أكد  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أنه سيتم غلق أي مستشفى خاص تطلب مقابل مادي في حالات الطوارئ، مشيرة إلى أنه يتم تعويض المستشفيات الخاصة نظير تقديم الرعاية الطبية للحالات الطارئة.

وزير الصحة: من حق كل مواطن في العلاج الفوري

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن غلق أي مستشفى خاص تطلب مقابل مادي في حالات الطوارئ.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أن حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شروط او عائق مالي.
 

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،  أن أي مستشفى تطلب رسوم لتلقي العلاج في حالة طوارئ غير قانون

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن القانون يكفل لكل مواطن الحق في طلاق لعلاج الطارق مجانا خلال اول 48 ساعه في جميع المستشفيات.

وزير الصحة: يتم تعويض المستشفيات الخاصة نظير تقديم الرعاية الطبية للحالات الطارئة 

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن حالات الطوارئ تشمل الكثير من الأمراض مثل التسمم والحوادث العنيفة.

وكمل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المستشفى تقوم بتقييم الحالة، بغض النظر عن جنسية المواطن أو ديانته أو أوضاعه المالية.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أنه من حق المريض في حالة الطوارئ أن يتم رعايته حتى تستقر حالته، ويتم تعويض المستشفيات الخاصة من قبل الدولة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن المستشفى الخاصة لا تتحمل أي مبالغ على الحالات الطارئة، بل يتم صرف المبلغ من موازنة العلاج.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التعازي لأهل الإعلامية عبير الأباصيري.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أرسلنا لجان لفحص الشكاوى وتم تفريغ الكاميرات، والتواصل مع الإسعاف لمعرفة كافة التفاصيل، وتبين أنه وعند وصولها إلى مستشفى الهرم التخصصي كانت تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية وكانت تعاني من نقص في الأوكسجين، وتم وضعها على جهاز أوكسجين، وعمل كافة الفحوصات الطبية، ولم يتم طلب أي مبالغ مالية منها.