تشهد صناعة الدواء في مصر تحولًا استراتيجيًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بخطط الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، باعتبار الدواء أحد الركائز الحيوية للأمن القومي الصحي. 

التوجه نحو تحقيق 95% اكتفاء دوائي بحلول عام 2030

ومع التوجه نحو تحقيق 95% اكتفاء دوائي بحلول عام 2030، تدخل المنظومة مرحلة حاسمة تهدف إلى توطين التكنولوجيا، دعم الصناعات الدوائية الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات في البحث والتطوير، بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعّالة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب المعايير العالمية.

وقال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، إن صناعة الدواء تعد أقدم الصناعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أكبر سوق دوائية في المنطقة من حيث عدد الوحدات المنتجة.

مصر تستهدف إنتاج 4 مليارات وحدة دوائية سنويًا

وأوضح الليثي، أن مصر تستهدف إنتاج 4 مليارات وحدة دوائية سنويًا، بينما تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة إلى 8 مليارات وحدة، وهو ما يعكس قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي والتوسع في التصدير.

عدد المصانع العاملة في السوق المصرية تغطي 91.5% من احتياجات السوق المحلية

وأضاف أن عدد المصانع العاملة في السوق المصرية تغطي 91.5% من احتياجات السوق المحلية، فيما لا يتجاوز نصيب الواردات 8.5% من الوحدات.

الإنتاج المحلي من الأدوية
وأشار إلى أن هذه النسبة المستوردة تمثل 30% من قيمة السوق بالعملة الصعبة، مقابل تغطية الإنتاج المحلي لنحو 70% من القيمة، وهو ما يدفع الدولة إلى تنفيذ خطة استراتيجية تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 95% بحلول عام 2030.

وكشف رئيس الغرفة أن التكلفة الاستثمارية للمصانع القائمة في مصر تصل إلى 500 مليار جنيه، لافتًا إلى أن القطاع واجه تحديات خلال أعوام 2022 و2023 والنصف الأول من 2024 نتيجة أزمة الدولار، حيث تراجعت فترة التخزين الاستراتيجي من 7 أشهر إلى شهر واحد فقط.

وأكد أن الوضع تحسن في النصف الثاني من 2024 بعد انقشاع الأزمة، حيث عاد المخزون الاستراتيجي إلى 7 أشهر، مع وجود بعض الأصناف التي تغطي احتياجات تصل إلى9 أشهر.