في مشهد اقتصادي تتشابك فيه التحديات مع الطموحات، يطفو ملف الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية إلى الواجهة، ليثير جدلاً واسعًا داخل السوق المصري، ومع قرار رفع الرسوم على أجهزة الآيفون تحديدًا، تتباين الآراء بين من يرى في الخطوة تعزيزًا لموارد الدولة، ومن يعتبرها عبئًا يثقل كاهل المستهلكين ويدفع السوق إلى مزيد من الركود.

الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية

محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، كان من أبرز الأصوات الناقدة لهذا القرار. ففي مداخلة ببرنامج اقتصاد مصر، وصف الزيادة الجمركية الأخيرة بأنها غير مبررة، خاصة أنها تتراوح بين 38% و50% على بعض الطرازات.

اقتصار الزيادة على أجهزة آيفون فقط يفتح بابًا للتساؤلات

وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هذه النسب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة بشكل مبالغ فيه، بحيث يقفز سعر آيفون كانت قيمته 7,500 جنيه إلى ما يتجاوز 11 ألف جنيه، بينما يرتفع جهاز آخر من 20 ألفًا إلى 26 ألفًا، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين في وقت يعيش فيه الاقتصاد ضغوطًا واضحة.

محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أوضح أن اقتصار الزيادة على أجهزة آيفون فقط يفتح بابًا للتساؤلات، خصوصًا أن باقي الهواتف لم تُعامل بنفس السياسة، معتبر أن ذلك قد يؤدي إلى اختلال في السوق، مع ميل المستهلكين للبحث عن بدائل أرخص، بل وربما دفع البعض إلى تهريب الهواتف من الخارج لمواجهة الفجوة الكبيرة في الأسعار.

تخفيض الرسوم الجمركية على الأجهزة القديمة

وأشار محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أيضًا إلى أنه كان قد اقترح، خلال لقاءات سابقة مع مسؤولي الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على الأجهزة القديمة بعد نزول موديلات جديدة، بما يتيح للمستهلكين خيارات أوسع ويشجع حركة السوق، لكنه فوجئ، على حد وصفه، بالقرار الذي اتجه عكس هذا التوجه تمامًا.

زيادة الرسوم الجمركية على الآيفون بنسبة تصل إلى 50%

وختم محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، حديثه بالتأكيد على أن هذه الزيادة قد تعصف بالطلب على هواتف آيفون في مصر، مطالبًا بإعادة النظر في القرار حفاظًا على مصالح المستهلكين ودعم استقرار السوق، مؤكدًا أن أي سياسة جمركية يجب أن توازن بين احتياجات الدولة وبين قدرة المواطن على الشراء.