مع اقتراب الموعد النهائي المحدد للاستفادة من التسهيلات الضريبية التي أقرها قانونا الضرائب الجديدان، شددت مصلحة الضرائب المصرية على أهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات المطلوبة من قبل الممولين، سواء لتسوية النزاعات القديمة أو لتقديم الإقرارات الضريبية المطلوبة، وذلك قبل الثلاثاء 12 أغسطس 2025.
وهو الموعد القانوني الأخير للاستفادة من بنود الحزمة الأولى من التيسيرات التي تم إطلاقها بموجب القانون رقم 5 والقانون رقم 6 لسنة 2025.
تسوية المنازعات الضريبية قبل فوات الأوان
أوضحت مصلحة الضرائب أن 12 أغسطس 2025 يمثل الموعد النهائي لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية المتعلقة بالفترات السابقة على 1 يناير 2020، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025.
وتهدف هذه الخطوة إلى تصفية الملفات الضريبية العالقة، وتخفيف أعباء التقاضي، وإعطاء الفرصة للممولين لتسوية أوضاعهم بشكل طوعي وسلس.
التصرفات العقارية والأوراق المالية خارج البورصة
أضافت المصلحة أن نفس التاريخ سيكون آخر مهلة لتقديم طلبات المحاسبة وسداد الضرائب المستحقة عن التصرفات العقارية، وكذلك التصرفات في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، والتي تمت خلال السنوات الخمس السابقة على بدء العمل بالقانون، ما يعكس حرص الدولة على معالجة أوضاع المعاملات الضريبية غير المسجلة ضمن المنظومة الرسمية خلال هذه الفترة.
تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة لضريبتي الدخل والقيمة المضافة
في السياق نفسه، ذكرت مصلحة الضرائب أن الموعد ذاته يُعد أيضًا آخر فرصة قانونية لتقديم الإقرارات الضريبية الأصلية أو المعدلة عن السنوات من 2020 حتى 2023 بالنسبة إلى ضريبة الدخل، ومن 2020 حتى 2024 بالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة.
ودعت جميع الممولين إلى الإسراع بتقديم هذه الإقرارات في الوقت المحدد، لتجنب الغرامات والعقوبات المترتبة على التأخير أو الإهمال، وللاستفادة من المزايا المتاحة خلال فترة السماح.
تسهيلات ضريبية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة
وفيما يخص القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي ينظم النظام الضريبي المتكامل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، أوضحت المصلحة أن المزايا التي يتضمنها هذا القانون تسري بدءًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
عفو ضريبي كامل بشرط التقديم قبل 12 أغسطس
من أبرز ما يقدمه هذا النظام من حوافز، العفو الضريبي الكامل عن الفترات السابقة على الانضمام إلى النظام، ولكن بشرط أساسي، وهو تقديم الطلب قبل يوم 12 أغسطس 2025. ويُعد هذا العفو فرصة ذهبية لأصحاب المشروعات الصغيرة لتسوية أوضاعهم الضريبية، وبدء صفحة جديدة من الالتزام الطوعي، دون أعباء أو مطالبات مالية متراكمة.
الدولة تواصل دعمها للممولين ودمج الاقتصاد غير الرسمي
أكدت مصلحة الضرائب أن هذه التسهيلات تأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل الممولين، وتشجيعهم على الانخراط الطوعي في المنظومة الرسمية، خاصة من أصحاب الأنشطة غير المسجلة. كما تهدف هذه الحزمة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن النظام الضريبي، وهو ما يُعد ركيزة أساسية نحو تحقيق العدالة الضريبية واستدامة الإيرادات العامة للدولة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
دعوة أخيرة من مصلحة الضرائب
في ختام بيانها، وجهت مصلحة الضرائب دعوة واضحة إلى جميع الممولين والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشمولين بهذه القوانين، بضرورة الإسراع في توفيق أوضاعهم قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، للاستفادة من كافة الحوافز والمزايا المتاحة، وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون بعد انقضاء المهلة.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق