“أبل” تدعو الاتحاد الأوروبي لإلغاء قواعد مكافحة الاحتكار الشاملة

طلبت “أبل” من الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إلغاء اللوائح التي تهدف إلى حماية المستهلكين الرقميين، بذريعة أنها تعرض المستخدمين لمخاطر مرتبطة بالخصوصية، وتهدد بإضعاف الابتكار.

جددت الشركة الأميركية الخميس اعتراضها على اللوائح الشاملة، التي بدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذها العام الماضي لحماية المستهلكين، وضمان عدم إساءة كبرى شركات التكنولوجيا استغلال هيمنتها في مجالات الإنترنت، بدءاً من تطبيقات الهواتف ووصولاً إلى محركات البحث. 

في منشور على مدونتها، أكدت صانعة هاتف “أيفون” امتثالها للقواعد، إلا أنها حثت الجهات التنظيمية على أن تدرس بعناية أثرها على الأفراد والشركات في المنطقة. بل وتمادت “أبل” في التصريحات التي قدُمت إلى المفوضية الأوروبية بشكل منفصل، إذ طلبت من الجهة التنظيمية إلغاء القانون أو تقليص نطاقه.

“أبل” تحذر من المخاطر على المستخدمين

سبق أن أوضحت “أبل” اعتراضها على قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act)، الذي يحدد مجموعة من المسموحات والمحظورات على تطبيقات مثل “جوجل سيرش”، المملوكة لـ”ألفابت”، و”سفاري” التابعة لـ”أبل”، و”أمازون”، و”فيسبوك” المملوك لـ”ميتا بلاتفورمز”، وغيرها الكثير. ويهدف القانون إلى منع انتهاكات قواعد المنافسة من جانب شركات التكنولوجيا قبل أن تترسخ في السوق، وقد تصل الغرامات جراء المخالفات إلى 10% من الإيرادات العالمية، أو قد تبلغ نحو 20% في حالة تكرار المخالفة.

بيّنت “أبل” الخميس الخطر على المستخدمين من إجبارهم على إضافة خدمات دفع خارجية والسماح بالتحميل الجانبي، أي تنزيل التطبيقات من متاجر الطرف الثالث. كما لفتت إلى أن ذلك قد يعرض مستخدمي “أيفون” لبرامج خبيثة أو محاولات الاحتيال، وأن السماح لشركات أخرى بطلب بيانات المستخدمين، على النحو المنصوص عليه في القانون، قد يكشف معلومات حساسة.

كتبت الشركة في المنشور على مدونتها: “بات واضحاً أن قانون الأسواق الرقمية يؤدي إلى تجربة أسوأ لمستخدمي (أبل) في الاتحاد الأوروبي، إذ يعرضهم لمخاطر جديدة، ويعرقل الطريقة البسيطة السلسة التي تعمل بها منتجات (أبل) معاً. كذلك، فإن القانون لا يدعم الأسواق الأوروبية، فبدلاً من المنافسة عبر الابتكار، تتلاعب الشركات الناجحة بالفعل بالقانون ليناسب أجنداتها، لجمع مزيد من البيانات من مواطني الاتحاد الأوروبي، أو الحصول على تكنولوجيا (أبل) مجاناً”.

غرامات طائلة على شركات التكنولوجيا الأميركية

فرضت المفوضية الأوروبية على “أبل” غرامة قدرها 500 مليون يورو (588 مليون دولار) في أبريل، مشيرة إلى أن صانعة “أيفون” خالفت القواعد المرتبطة بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين لإجراء عمليات الشراء خارج متجر الشركة. وتستأنف “أبل” القرار الصادر بموجب القانون، الذي يستهدف- من بين أمور أخرى- الشركات التي لا تقل مبيعاتها السنوية في التكتل، المكون من 27 دولة، عن 7.5 مليار يورو، أو تبلغ قيمتها السوقية 75 مليار يورو فأكثر.

كما فُرضت غرامات على شركات تكنولوجيا كبرى أخرى، من بينها “ميتا”، بموجب القانون. وقد فرض الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية غرامات طائلة على شركات، من بينها أكثر من 8 مليارات دولار على “جوجل”، وقرار آخر على “أبل” يقضي برد ضرائب بقيمة 13 مليار يورو إلى أيرلندا.

طالما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانون التكنولوجيا ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بسبب كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، وهدد في أغسطس بفرض رسوم جمركية جديدة وقيود على تصدير التقنيات وأشباه الموصلات المتقدمة رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي تفرضها دول أخرى وتستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.