أخبار مفرحة من الحكومة للمواطنين والموافقة على مشروع قانون العلاوة لموظفي الدولة

الحكومة , في إطار سعي الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس ، عن مجموعة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، خاصة في ظل الضغوط المعيشية الراهنة.

إجراءات جديدة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار

أوضح الدكتور مدبولي أن الوزراء تبنت عدة خطوات لتسهيل الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي. ومن بين هذه الخطوات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة تقع في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتبلغ مساحتها حوالي 11 فدانًا. وقد تقرر نقل الإشراف على هذه الأرض إلى محافظة الغربية لاستخدامها في إقامة سوق حديث ومتكامل لبيع الخضروات والفاكهة.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز البنية التحتية للأسواق المحلية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بسهولة وبأسعار مناسبة، بما يدعم النشاط التجاري ويشجع الاستثمار في قطاع التجزئة والخدمات.

تشريعات جديدة من الحكومة لدعم الموظفين بالدولة

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون جديد يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة. يتضمن المشروع تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي ومنحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة حماية اجتماعية لمواجهة تصاعد تكاليف المعيشة، ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

تفاصيل العلاوات الجديدة للعاملين

بحسب نص مشروع القانون، فإن العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ستكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

أما بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا، وتُعتبر جزءًا من الأجر الأساسي بدءًا من نفس التاريخ. وقد أُدرجت استثناءات تتعلق بالهيئات التي تصرف علاوات دورية بنسبة لا تقل عن 10%، حيث سيتم منح العاملين بها فرق النسبة فقط كعلاوة إضافية.

تعكس هذه الخطوات سعي الدولة للتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الأمان الاجتماعي للمواطنين، وهو ما يعد إشارة إيجابية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام في المستقبل القريب.