أسباب هبوط سعر كيلو السكر في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل

هبوط سعر كيلو السكر.. شهدت الأسواق المصرية انخفاضًا ملحوظًا في سعر كيلو السكر خلال الأسابيع الأخيرة، ليصل إلى مستويات تاريخية لم يسبق تسجيلها من قبل، حيث تراوحت الأسعار بين 24 و26.95 جنيهًا للكيلو.

هبوط سعر كيلو السكر

ويأتي هذا الانخفاض بعد فترة طويلة من ارتفاع الأسعار التي تجاوزت 60 جنيهًا للكيلو، ما أثار اهتمام المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. ويرجع هذا التحول في السوق إلى عدة أسباب مترابطة ساهمت في تحقيق توازن بين العرض والطلب واستقرار الأسعار محليًا.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر هذا العام، بعد أن تمكن الإنتاج المحلي من تلبية احتياجات السوق بالكامل دون الحاجة إلى الاستيراد. 

وشهد موسم حصاد بنجر السكر وقصب السكر زيادة كبيرة في الإنتاج، ما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد وضمان توفر السلعة الأساسية بشكل مستمر.

لماذا انخفض سعر السكر فجأة في مصر إلى مستويات تاريخية؟

وشهدت مساحات زراعة بنجر السكر توسعًا لتصل إلى 700 ألف فدان هذا الموسم، ما أدى إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة 7٪ مقارنة بالموسم السابق. 

وأكد خبراء الزراعة أن إدخال أصناف محاصيل عالية الجودة وأكثر تحملًا للتقلبات المناخية، إلى جانب تحسين أساليب الزراعة والتصنيع، كان له أثر مباشر على زيادة المعروض المحلي من السكر وخفض الأسعار في السوق.

كما اتخذت الحكومة خطوة مهمة لحماية الإنتاج المحلي من خلال حظر استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر، مع السماح بدخول شحنات محددة فقط بعد الحصول على موافقة استيرادية من الجهات المعنية. وأسهم هذا القرار في تعزيز قدرة الدولة على ضبط السوق، وتوفير الكميات اللازمة لتلبية الطلب المحلي لمدة تزيد عن 12 شهرًا، ما يضمن استقرار الأسعار ويحد من تأثير التقلبات العالمية على السوق المحلي.

مصانع السكر

شهدت مصانع السكر في مصر تحديثًا كبيرًا لخطوط الإنتاج، كما تم تشغيل مصانع جديدة مثل مصنع القناة للسكر، الذي يُعد الأكبر في العالم بخط إنتاج واحد بطاقة أولية تصل إلى 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 750 ألف طن بحلول عام 2026. 

وأسهمت هذه التحديثات في رفع القدرة الإنتاجية، وتوفير مخزون كافٍ يضمن استقرار الأسعار، ويعكس نجاح الدولة في تطوير الصناعة الوطنية.

أكد خبراء التجارة الداخلية أن وفرة الإنتاج المحلي انعكست على انخفاض الأسعار بشكل مباشر، مع تراجع سعر الطن بمقدار 1500 جنيه خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق. وشددوا على أن زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة المحاصيل كان لها الدور الأكبر في الحد من تقلبات السوق، ما أسهم في توفير السكر بأسعار مناسبة للمستهلكين.

واصلت الحكومة جهودها في متابعة الأسواق، ورفع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ودعم المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة بنجر وقصب السكر. وأسهمت هذه الإجراءات في تحقيق توازن دائم بين العرض والطلب، وضمان استقرار الأسعار، ما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويحقق الأمن الغذائي في البلاد.

انخفاض سعر كيلو السكر

ويعد انخفاض سعر كيلو السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل نتيجة ملموسة لجهود الدولة في تطوير منظومة الإنتاج المحلي.