في ظل الاهتمام المتزايد بالأمن الغذائي، شهدت أسعار الأرز أحد السلع الاستراتيجية والأكثر استهلاكًا في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، سواء على مستوى الطن أو الكيلو.
ويأتي هذا الاستقرار نتيجة توازن العرض والطلب، وجهود الدولة المستمرة لزراعة المحصول في مساحات واسعة تلبي احتياجات السوق المحلي.
استقرار أسعار الأرز الأبيض والشعير بالطن يعكس استقرار السوق
سجلت أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم استقرارًا واضحًا مقارنة بالفترات السابقة، وجاءت الأسعار وفقًا لنوع الأرز وجودته كما يلي:
الأرز الشعير عريض الحبة: 18.2 ألف جنيه للطن
الأرز الشعير رفيع الحبة: 17.3 ألف جنيه للطن
الأرز الأبيض عريض الحبة: 24.3 ألف جنيه للطن
الأرز الأبيض رفيع الحبة: 23.3 ألف جنيه للطن
الأرز البلدي عريض الحبة (كسر 5%): 14.5 ألف جنيه للطن
الأرز البلدي رفيع الحبة (كسر 5%): 14.2 ألف جنيه للطن
هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسات الزراعية والحكومية في ضبط حركة السوق وتوفير كميات كافية من المحصول لتغطية الطلب المحلي.
أسعار كيلو الأرز للمستهلكين بين 23.5 و34 جنيهًا
تماشيًا مع استقرار أسعار الطن، استقرت أسعار الكيلو الواحد من الأرز في الأسواق المحلية، حيث تراوحت بين 23.5 جنيهًا و34 جنيهًا بحسب نوع الأرز وجودته ومكان البيع. ويتيح هذا التفاوت للمستهلكين حرية الاختيار بما يتناسب مع قدراتهم الشرائية.
الاستهلاك المرتفع للأرز يدفع نحو توسيع المساحات المزروعة
يُعد الأرز من السلع الغذائية الأساسية في مصر، ويستهلك بكميات كبيرة على مدار العام، لذلك تحرص الدولة على تخصيص مساحات زراعية ضخمة له. وقد تجاوزت المساحات المزروعة بالأرز خلال الموسم الحالي مليون فدان، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين دون الاعتماد المفرط على الاستيراد.
أرز تيماسيك (السنغافوري)
في مواجهة التحديات المائية، اتجهت وزارة الزراعة لاستكشاف أصناف جديدة من الأرز تتحمل قلة المياه، وكان أرز “تيماسيك” السنغافوري أحد البدائل الواعدة. ويتميز هذا النوع بعدة خصائص تجعله ملائمًا للبيئة المصرية:
مقاوم للجفاف ويتحمل نقص المياه.
ناضج خلال فترة قصيرة، ما يقلل من استهلاك المياه.
إنتاجية مرتفعة مقارنة بالأرز التقليدي.
يتحمل درجات الحرارة العالية والملوحة، ما يجعله مثاليًا للأراضي المتأثرة بالتغيرات المناخية.
مناسب للمناطق ذات الموارد المائية المحدودة.
تحديد المساحات المخصصة للأرز في الموسم الجديد
في إطار تنظيم عملية الزراعة، حددت وزارة الموارد المائية والري المساحات المزروعة من الأرز في الموسم الجديد بـ 724,200 فدان، بالإضافة إلى 350 ألف فدان مخصصة لزراعة أصناف تجريبية موفرة للمياه أو قادرة على التكيف مع الملوحة المرتفعة.
وجاء هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووفقًا لمحددات المحضر التنسيقي الموقع في نوفمبر 2024، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين الإنتاج الزراعي وترشيد استهلاك المياه، في ظل الأزمات المائية التي تواجهها مصر.
جهود حكومية متكاملة لتحقيق أمن غذائي مستدام
توضح السياسات الزراعية الأخيرة مدى حرص الدولة على توفير المحاصيل الاستراتيجية للمواطنين، من خلال تنظيم الزراعة، وتقديم بدائل ذكية للمحاصيل الشرهة للمياه، وتحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والأسواق. ويُعد استقرار أسعار الأرز خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق