أسعار البنزين| 95 بـ19 جنيهًا و92 بـ17.25 وانتظار اجتماع التسعير التلقائي

تعيش الشوارع المصرية منذ مطلع أكتوبر حالة ترقب ملحوظة، حيث يتساءل المواطنون يوميًا عن مصير أسعار الوقود، في انتظار ما ستعلنه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فالمسألة لم تعد مجرد شأن اقتصادي عابر، بل باتت مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بميزانية كل أسرة، وبأحوال السوق، وبأسعار السلع والخدمات التي تتأثر فورًا بأي تحرك في أسعار البنزين أو السولار.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

منذ أبريل الماضي، لم تشهد الأسعار أي تغيير؛ إذ بقي لتر بنزين 95 عند 19 جنيهًا، وبنزين 92 عند 17.25 جنيهًا، بينما استقر بنزين 80 عند 15.75 جنيهًا، والسولار والكيروسين عند 15.50 جنيهًا. هذا التثبيت منح المواطنين فترة من الهدوء النسبي، لكنه في الوقت ذاته فتح الباب أمام تساؤلات عديدة: هل يستمر هذا الاستقرار؟ أم أن اجتماع أكتوبر سيكون بداية مرحلة جديدة من الارتفاعات؟.

أسعار الوقود والبنزين اليوم في مصر 

الحكومة تبرر استمرار تثبيت الأسعار برغبتها في حماية الشرائح المختلفة من المجتمع من الصدمات المفاجئة في الأسواق العالمية، خاصة مع التقلبات الكبيرة التي يشهدها النفط عالميًا خلال الأشهر الأخيرة. 

غير أن خبراء الاقتصاد ينظرون إلى المسألة من زاوية أخرى، فهم يعتبرون التثبيت مجرد هدنة قصيرة في مواجهة ضغوط متصاعدة نتيجة ارتفاع أسعار الخام عالميًا، وتراجع المخزونات، إضافة إلى الضغوط التي يفرضها سعر الصرف على فاتورة الاستيراد.

ملف الوقود واحدًا من أكثر الملفات حساسية في حياة الناس اليومية

المواطنون يدركون أن أي قرار بزيادة الأسعار سينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل، وبالتالي على أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، فتكلفة النقل تعد من أبرز مكونات السعر النهائي لأي سلعة، وهو ما يجعل ملف الوقود واحدًا من أكثر الملفات حساسية في حياة الناس اليومية، لذلك يتابع المصريون عن كثب ما قد تسفر عنه اجتماعات أكتوبر، وكأنهم يترقبون إعلانًا يحدد شكل معيشتهم خلال الأشهر المقبلة.

ومع اقتراب موسم الشتاء، تزداد المخاوف، إذ يرتفع الطلب على الطاقة بشكل عام، سواء للتدفئة أو لتشغيل المصانع، ما قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة لتغطية الاحتياجات الداخلية، ورغم ذلك، تكرر وزارة البترول تأكيدها أن أي قرار سيتخذ يوازن بين مصلحة المواطن والضغوط الخارجية التي تفرضها الأسواق العالمية.

البعض يرى أن الحفاظ على الأسعار دون تغيير حتى الآن يعكس محاولة جادة من الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يعتقد آخرون أن هذه المرحلة قد تكون مؤقتة، وأن أي زيادة محتملة ستكون حتمية إذا استمرت أسعار النفط العالمية في الصعود.

وفي ظل هذا الجدل، تبقى الحقيقة الأبرز أن أسعار البنزين والسولار لم تعد مجرد أرقام على لوحات المحطات، بل تحولت إلى مؤشر نفسي واقتصادي يقيس درجة القلق في الشارع المصري، ويحدد توقعات الناس لمستقبلهم القريب، ومع كل اجتماع للجنة التسعير، يتجدد المشهد: انتظار، قلق، وأمل في أن يظل الاستقرار هو العنوان القادم.