أسماء حركة تنقلات النيابة العامة 2025 – 2026
حركة تنقلات النيابة العامة 2025 – 2026..أعلنت الجهات القضائية اعتماد حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة للعام القضائي الجديد 2025 / 2026، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025.
وصدر القرار بتوقيع المستشار عمر فاروق البدرماني، مدير التفتيش القضائي، بعد دراسة شاملة لرغبات أعضاء النيابة، ووفقًا لمعايير الكفاءة، والفحص الفني والإداري، إلى جانب مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية.
وأكد القرار أن الحركة راعت في المقام الأول صالح العمل القضائي داخل كل نيابة، مشددًا على أنه لا يقبل أي تظلم أو طلب تعديل من الأعضاء الذين تمت الاستجابة لرغباتهم أو الذين لم يمضوا المدة القانونية في مقار عملهم الحالية.
وفيما يلي يستعرض لكم موقع مصر تايمز، خلال السطور التالية تفاصيل معايير وضوابط الحركة
معايير وضوابط الحركة
أوضحت النيابة العامة أن حركة التنقلات لهذا العام جاءت لتعكس حرص المؤسسة على رفع كفاءة الأداء واستمرار العطاء المتميز من أعضاء النيابة، مع التأكيد على أن العمل القضائي رسالة سامية تتطلب الإخلاص والتفاني.
وشددت التعليمات على أهمية مواصلة الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يعد من أهم أولويات النيابة في المرحلة الراهنة.
اعتماد حركة معاوني النيابة الجدد
كما اعتمد المستشار محمد شوقي، النائب العام، حركة معاوني النيابة العامة للعام القضائي 2025 – 2026 بمختلف النيابات على مستوى الجمهورية.
ويأتي ذلك عقب أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية أمام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، وذلك في احتفال رسمي بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
القرار الجمهوري وتعيين دفعات جديدة
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، أصدر القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2025 بتعيين أعضاء جدد بالنيابة العامة بدرجة معاون نيابة من دفعتي 2020 و2021.
ويعد هذا القرار خطوة تاريخية غير مسبوقة، حيث سمح لأول مرة في تاريخ مصر بتمكين المرأة المصرية من الالتحاق بالنيابة العامة، ما اعتبره المتابعون نقطة تحول مهمة في مسيرة القضاء المصري.
إشادة وترحيب قضائي
في كلمته، رحب المستشار عدنان فنجري وزير العدل بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أن مسؤولياتهم جسيمة، ودعاهم إلى التحلي بالنزاهة والتجرد والالتزام بالقيم القضائية الرفيعة.
كما أعرب النائب العام المستشار محمد شوقي عن سعادته بانضمامهم، معتبرًا القرار بداية مشرقة في تاريخ العدالة المصرية، ومؤكدًا أن الدولة تواصل خططها في دعم العدالة وتمكين الشباب والمرأة.
خريطة كاملة للحركة
ومن المقرر أن تنشر “الصفحة الأولى” تفاصيل وخريطة حركة التنقلات الكاملة التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى، لتشمل جميع النيابات على مستوى الجمهورية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل القضائي في مصر.
نقلاً عن: مصر تايمز