أضخم وأكبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إطلاق المرحلة الأولى

مشروع الربط الكهربائي.. تستعد مصر والسعودية خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الأكبر في المنطقة العربية، بإجمالي قدرات تصل إلى 3000 ميجا وات. يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تأسيس سوق عربية مشتركة للكهرباء، حيث يبلغ إجمالي القدرات الكهربائية في شبكتي البلدين نحو 150 ألف ميجا وات، ما يجعلهما الأكبر على مستوى الوطن العربي.

**نسبة الإنجاز وتسريع التنفيذ**

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية حقق تقدماً يتجاوز نسبة 95% في المرحلة الأولى. وأوضح أن هذه المرحلة تهدف لتشغيل 1500 ميجا وات من الطاقة المتبادلة. وأضاف المصدر أن مدة التنفيذ التي كانت مقررة بـ7 سنوات خُفضت إلى 3 سنوات فقط، بفضل تسريع العمل والتنسيق المكثف بين الجانبين.

**جدول تشغيل المراحل المختلفة**

تبدأ المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات في ديسمبر المقبل، بينما تُشغَّل المرحلة الثانية، بقدرة إضافية تبلغ 1500 ميجا وات، خلال الربع الأول من عام 2026، ليصبح إجمالي القدرة المتبادلة بين البلدين 3000 ميجا وات.

**متابعة تنفيذية دقيقة**

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهاته إلى المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، بإجراء زيارات دورية كل أسبوعين لموقع المشروع لمتابعة تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات قد تؤخر التقدم. وأكد المصدر ذاته أن معظم المعدات والمهمات الفنية الخاصة بالمشروع تم الانتهاء من تصنيعها، مع الأخذ في الاعتبار فارق التوقيت بين البلدين، البالغ حوالي 6 ساعات، الأمر الذي يعزز كفاءة استغلال الطاقة المتبادلة.

**الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمشروع**

يمثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خطوة بارزة تعكس العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في قطاع الطاقة. وتسعى مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة عبر التوسع في مشاريع الربط الكهربائي، مستغلة إمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

**استغلال أوقات الذروة وتحقيق وفورات اقتصادية**

يهدف المشروع إلى تحسين الاستفادة من تفاوت أوقات الذروة بين شبكتي الدولتين، مما يسهم في رفع فعالية توليد الطاقة وتقليل استهلاك الوقود. كما يعزز المشروع الكفاءة الاقتصادية للتشغيل ويمهد الطريق لإنشاء شبكة كهرباء عربية موحدة وسوق طاقة مشتركة.

إلى جانب ذلك، يسهم المشروع بشكل مباشر في تحسين استقرار التيار الكهربائي وزيادة الاعتمادية المتبادلة بين الجانبين، مع تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية ملموسة.