في مشهد تتشابك فيه تحديات الأسواق العالمية مع تطلعات المواطن المحلي، تقف الحكومة المصرية مجددًا عند مفترق طرق، فتختار طريق التثبيت والاستقرار، وبينما تشتعل أسعار النفط في الخارج وتتقلب أسعار الصرف، جاء القرار بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي، ليبث رسالة طمأنينة في أوساط المصريين، “لا زيادة جديدة في أسعار البنزين.. على الأقل حتى أكتوبر”.
أسعار البنزين اليوم في مصر
القرار الذي اتُّخذ بأعلى المستويات يعكس سياسة واضحة في هذه المرحلة: تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، ولو مؤقتًا، في انتظار ما ستحمله الأشهر المقبلة.
إطار سياسة حكومية تهدف لتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين
قررت الحكومة المصرية الإبقاء على أسعار البنزين والمحروقات دون تغيير حتى شهر أكتوبر 2025، بعد أن تم تأجيل الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر، ويأتي هذا التمديد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار سياسة حكومية تهدف لتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين، في وقت يتسم بعدم الاستقرار عالميًا في أسعار النفط.
وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة في يوليو الماضي، إلا أن الحكومة ارتأت تأجيل الموعد إلى الربع الرابع من العام، لتفادي أي تحريك للأسعار خلال هذه الفترة، التي تتزامن مع تحديات اقتصادية محلية وإقليمية.
ويستمر العمل بالأسعار المعتمدة منذ التعديل الأخير في أبريل 2025، وهي كالتالي:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
- السولار: 15.5 جنيهًا للتر
- غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
- طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه
وأكدت الحكومة أن هذه الأسعار تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات التنفيذية، لضمان عدم وجود أي تلاعب أو تجاوزات في محطات الوقود.
من ناحية أخرى، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن قرار التأجيل يُعد جزءًا من استراتيجية حكومية لحماية الفئات المتوسطة والبسيطة من آثار أي زيادات محتملة ناتجة عن تغيرات السوق العالمية أو ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي.
تعاود لجنة التسعير التلقائي اجتماعاتها في أكتوبر المقبل
ويُنتظر أن تعاود لجنة التسعير التلقائي اجتماعاتها في أكتوبر المقبل، في إطار جدولها الربع سنوي المعتاد (يناير – أبريل – يوليو – أكتوبر)، حيث ستعتمد اللجنة في تقييماتها على أسعار البترول العالمية، وتكلفة الإنتاج والنقل الداخلي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
بهذا، يبقى المواطن المصري أمام فترة من الاستقرار النسبي في أسعار الوقود، إلى أن تقول السوق العالمية كلمتها خلال الربع الأخير من عام 2025.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق