يترقب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بقلق صدور التحديث المقبل لتوقعاتهم الاقتصادية في ديسمبر، والذي سيُساهم في تحديد ما إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة بما يكفي لتحقيق هدف التضخم عند 2% بشكل مستدام.
وخلال اجتماعات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، أبدى صانعو السياسات ثقة في أن سعر الفائدة على الإيداع عند 2% يُعد مناسباً في الوقت الراهن لتحقيق ذلك الهدف. لكن آراءهم كانت مختلفة حول شدة المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية ومدى تقبّل البنك لفترة قصيرة من التضخم دون المستوى المستهدف.
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد شددت على أن المؤسسة حققت هدفها في كبح جماح الأسعار، لكنها حذرت من أن حالة عدم اليقين بشأن الآفاق ما زالت قائمة رغم اتفاق التجارة الأخير مع الولايات المتحدة. وكان مسؤولو المركزي قد أبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، واعتبروا أن السياسة النقدية في “وضع جيد”-وهو تقييم دفع الاقتصاديين والمتعاملين إلى خفض توقعاتهم بشأن مزيد من التخفيضات.
تشير التوقعات التي استند إليها القرار الأخير إلى أن معدل التضخم في 2027 سيبلغ 1.9%، أي أقل قليلاً من هدف المركزي الأوروبي. أما جولة التوقعات المقبلة فستكشف للمرة الأولى تقديرات النمو والتضخم لعام 2028.
فيما يلي تصريحات حصرية خلال مقابلات أجرتها “بلومبرغ” مع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في الأيام الأخيرة:
- مارتينش كازاكس –لاتفيا
من “السذاجة” الاعتقاد بأن البنك المركزي الأوروبي يمكنه الإبقاء على التضخم بدقة عند 2% بشكل دائم، من غير المناسب تعديل الفائدة عند كل انحراف طفيف عن الهدف.
“لسنا في عجلة من أمرنا، ولا ينبغي للبنك المركزي أن يغيّر موقفه في كل اجتماع. سنقوم بتعديل الفائدة إذا دعت الحاجة، لكننا حالياً نحقق هدف التضخم البالغ 2%”.
يعني ذلك أن هناك عقبة مرتفعة أمام أي تحرك في اجتماع أكتوبر. أما اجتماع ديسمبر فسيشهد بيانات أكثر شمولية، خاصة فيما يتعلق بالتوقعات الجديدة.
- يانيـس ستورناراس–اليونان
بشكل عام، وبالنظر إلى حالة عدم اليقين، نحن في حالة “توازن جيد”للأوضاع الاقتصادية، وإن لم تكن مثالية تماما. وفي الوقت الحالي، لا يوجد أسباب تدفعنا لتغيير الفائدة.
يظل البنك المركزي الأوروبي يعتمد على البيانات، لكن العتبة لإجراء المزيد من التخفيضات عالية. وقال: “إذا وجدنا في اجتماعات السياسة النقدية أن الأمور قد تغيرت، فإننا سنقوم بالتعديل (للفائدة) أيضاً.” ولكن “سيستلزم الأمر تغييراً كبيراً في توقعاتنا لتغيير موقفنا”.
“في الوقت الحالي، نعتقد أن التضخم في 2028 سيكون قريباً من 2%، لكن من نطاق منخفض لا من نطاق مرتفع، وهو أمر مقلق نسبياً لكنه غير خطير حالياً”. أما إذا انخفض التضخم بشكل ملحوظ عن الهدف، فهذا سيكون أمراً آخر.
- إدوارد سكلونا –مالطا
“إذا ظلت الأوضاع كما هي الآن، يمكنك أن تقول إن الفائدة مناسبة في وضعها الحالي. لم نتحدث عما إذا كان هناك خفض آخر في أكتوبر أو ديسمبر أم لا.
سيتابع صانعو السياسات عن كثب التوترات التجارية وسعر صرف اليورو، لكنهم سيأخذون أيضاً في الاعتبار المتانة التي أبدتها المنطقة حتى الآن وزيادة الإنفاق المالي مستقبلاًَ.
“نحن لا نرى حالياً أن التضخم يتجه نحو الانخفاض من مستواه. قد يكون هذا أحد المخاطر، ولكن علينا الانتظار والترقب لنرى”.
- غيديميناس سيمكوس –ليتوانيا
“من منظور إدارة المخاطر، من الأفضل التخفيض لا العكس. مستهدف التضخم والاقتصاد كلاهما سيستفيدان، لذا يجب أن نقوم بذلك في ديسمبر ثم ننتظر لنرى.
“من الصعب تخيل كيف لن يقل التضخم عن هدفنا في المدى المتوسط. أتوقع بالتأكيد أن تكون توقعاتنا لعام 2028 أقل من 2%.من الصعب تخيل سيناريو يكون فيه التضخم أعلى من الهدف.”
الواردات من الصين وقوة اليورو تضغطان على الأسعار، بعض الدول قد لا تطبق نظام تداول الانبعاثات الجديد كما هو مخطط، ما قد يفاقم ضعف التضخم.
- ماديس مولر – إستونيا
“في الوقت الحالي، مع كون أسعار الفائدة تدعم النمو والتضخم بشكل معتدل حيث نريد، لا أعتقد أننا بحاجة لفعل المزيد. سيكون النمو مدفوعًا بالطلب المحلي في المستقبل القريب.
- ماريو سنتينو – البرتغال
“يمكننا تجاهل انخفاض معدل التضخم عن المستهدف لبضعة فصول، ولكن في وقت ما سنضطر إلى اتخاذ إجراءات، وذلك لتجنب حدوث انحراف في توقعات التضخم إذا ظل لأمد طويل أقل من الهدف.
الوصول إلى معدل تضخم أقل من المستهدف بشكل مستدام ليس هدفنا، ولن يكون متوافقاً مع مهامنا”.
يُتوقع أن يصل التضخم إلى 1.9% فقط في عام 2027، بسبب تأثيرات نظام تداول الانبعاثات الجديد وهناك خطر أكبر لتجاوز نسبة 2%. “سياسيًا، لا يمكن التأكد من ما إذا كان هذا سيحدث حقاً وسيكون مجرد مرة واحدة. لذا، في ظل السيناريوهات الحالية، أرى التضخم أقل من 2% في عام 2028، وهو الأجل المتوسط وفقاً لتوقعات ديسمبر”
“النمو يقل عن المستوى المحتمل وسرعان ما سيتراجع التضخم دون مستهدفنا، ويبقى هناك لبعض الوقت. لا يزال اعتقادي أنه من المرجح أكثر أن نحتاج إلى تسيير السياسة النقدية بشكل أكبر”.
نقلاً عن: الشرق بلومبرج