مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، بدءًا من اليوم الأحد 31 أغسطس وحتى الخميس 4 سبتمبر، تبرز العديد من التساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور حول جدوى وقيمة رسوم التظلم التي حددتها الوزارة بـ 300 جنيه عن كل مادة، وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لموقع كشكول، إن فتح باب التظلم من تقدير الدرجات يعطي مظهرًا ديموقراطيًا في العملية التعليمية، حيث يتيح للطالب وولي أمره فرصة الاطمئنان إلى أن الدرجات التي حصل عليها كانت مستحقة ودقيقة، وأكد أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بإتاحة الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأضاف شحاتة، أن الرسوم المقررة للتظلم، والتي تبلغ 300 جنيه عن كل مادة، لا تأتي بشكل اعتباطي، بل تراعي طبيعة الجهود المبذولة في عملية فحص أوراق الإجابة ومراجعة الدرجات، موضحًا أن هذه المهمة تتطلب أعمالًا إضافية من جانب أكثر من عضو داخل الكنترول، وبالتالي كان لا بد من تحديد رسوم رمزية تتناسب مع الجهد المبذول وتضمن الجدية في تقديم الطلبات.

وأشار أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أن معظم التظلمات لا تسفر عن نتائج جوهرية، وذلك لأن عملية التصحيح تخضع لمراجعة دقيقة على أكثر من مستوى، حيث يقوم كل أستاذ بتصحيح سؤال محدد ويتم تدقيق الأوراق ومراجعتها أكثر من مرة قبل اعتمادها ومن ثم، يرى شحاتة أن التظلمات تمثل في الغالب إجراءً شكليًا لا يغيّر كثيرًا في النتائج، لكنها في الوقت نفسه تمنح الطلاب وذويهم شعورًا بالاطمئنان والعدالة.