كثُرت التساؤلات خلال الساعات الماضية، عن أفضل شهادة بنكية بعد إلغاء فائدة الشهادة البلاتينية، حيث قرر البنك الأهلي المصري، إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها، وتخفيض العائد على الشهادات البلاتينية «3 سنوات» بكافة دورياتها بقيمة 2%.
ولفت محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة «الالكو» في البنك، اجتمعت أمس الأربعاء، وقررت أن تسري تلك التغييرات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الإلكترونية، موضحًا: أنه تم تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بقيمة 2.25 %.
ووقع ذلك عقب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، لتستقر عند 25% للإيداع و26% للإقراض.
ويتيح البنك الاهلي الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري لمدة 5 سنوات وسعر العائد 14.25% ونوع الصرف شهري، فضلًا عن شهادة أمان المصريين حيث فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه لمدة 3 سنوات وسعر العائد 13%
وقال محمود جمال سعيد، الخبير الاقتصادي، أن وقف إصدار هذه الشهادات يمثل بداية لمرحلة اقتصادية جديدة تهدف إلى إعادة توجيه السيولة من الأدوات الادخارية قصيرة الأجل إلى القطاعات الإنتاجية، مما يعزز النمو الاقتصادي طويل الأجل ويشجع على الاستثمار المباشر.
ولفت سعيد إلى أن وقف شهادات العائد المرتفع سيساعد في خفض تكلفة الاقتراض داخل السوق، وهو ما يوفر بيئة أفضل لتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مستشهدًا بتقرير البنك الدولي لعام 2024، الذي أشار إلى أن خفض تكلفة التمويل بنسبة 2% يمكن أن يرفع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 4% في الأسواق الناشئة.
وأوضح أن القرار سيساهم في تقليل الأعباء التمويلية على البنوك والحكومة، لافتًا إلى تحليل أعدته بلومبرج، توقّع أن يؤدي خفض عوائد أدوات الدين بمقدار 2 إلى 3% إلى توفير نحو 50 مليار جنيه سنويًا، يمكن إعادة توجيهها لمشروعات تنموية ذات أولوية.
هذا وأشار محمد السيد، الخبير المصرفي، إلى أن شهادات الادخار بعائد 27% التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر في يناير 2024، قد انتهى دورها رسميًا، ولن يتم تجديدها أو إصدار بدائل مماثلة بعوائد مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
ولفت السيد إلى أن هذه الشهادات كانت أداة استثنائية مؤقتة، استُخدمت لامتصاص السيولة من السوق، واحتواء معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب دعم استقرار الجنيه المصري في ظل اضطرابات حادة شهدها سعر الصرف آنذاك.
وأردف أن طرح شهادات جديدة بعوائد مرتفعة أمر مستبعد حاليًا، في ظل توجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة، بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، وعودة الاستقرار لسوق الصرف. ونصح السيد المواطنين بضرورة مراجعة تواريخ استحقاق شهاداتهم الحالية، والتوجه إلى فروع البنوك للاستفسار عن الخيارات المتاحة، مشددًا على أهمية تنويع أدوات الادخار بما يتناسب مع السياسات النقدية الجديدة والتحولات الاقتصادية الراهنة.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق