أمازون ومايكروسوفت تدعمان تشريعاً يقيّد صادرات إنفيديا للصين

انضمت شركة “أمازون” إلى “مايكروسوفت” في دعم تشريع يهدد بتقييد قدرة شركة “إنفيديا” على تصدير رقائقها إلى الصين، وهو ما يُعد “انقساماً نادراً” بين مصممة الرقائق واثنين من أكبر عملائها، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطوات “مايكروسوفت” و”أمازون” للعمل ضد شركة ترتبطان بها ارتباطاً وثيقاً تسلّط الضوء على حدة المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى جميع هذه الشركات للحصول على سياسات مواتية للبقاء في الصدارة أمام المنافسين. وفي الوقت نفسه، تكافح “إنفيديا” للحفاظ على وصولها إلى السوق الصينية المربحة رغم المخاوف الأمنية.

وأوضح التقرير أن التشريع المقترح ينص على إلزام شركات الرقائق بتلبية الطلب المحلي في الولايات المتحدة قبل إرسال منتجاتها إلى الصين ودول أخرى، لافتاً إلى أنه يُعد أحد أولى محاولات الكونجرس الأميركي لمعالجة مسألة صادرات الرقائق، التي تُعتبر أساسية لمراكز البيانات التي تُدرب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الصحيفة أن “مايكروسوفت” أعلنت دعمها للتشريع المعروف باسم قانون Gain AI، بينما أخبر مسؤولو وحدة الحوسبة السحابية في “أمازون” موظفي مجلس الشيوخ بشكل خاص بأنهم يؤيدونه أيضاً، وفقاً لما نقلته عن مساعدين في الكونجرس ومصادر مطلعة على الأمر.

ويتيح القانون للشركات التقنية، بما في ذلك “مايكروسوفت” و”أمازون”، الحصول على أولوية في الوصول إلى الرقائق في مراكز البيانات الخاصة بها حول العالم.

تعزيز فرص تمرير التشريع

ورأت الصحيفة أن دعم أكبر شركتين في قطاع التكنولوجيا عالمياً قد يعزز فرص تمرير التشريع، رغم معارضة بعض مسؤولي البيت الأبيض، وشركة “إنفيديا”، وشركات أشباه الموصلات الأخرى.

وأشارت إلى أن شركتي “ميتا” و”جوجل” لم تتخذا أي موقف حتى الآن تجاه مشروع القانون، كما لم يصدر أي موقف عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأوضحت المصادر أن شركة Anthropic، المطورة الرائدة لنماذج الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم رقائق من “إنفيديا” و”أمازون” و”جوجل”، تدعم أيضاً هذا التشريع، إذ تميل عادة إلى تأييد القيود على التصدير.

وأكد التقرير أن الكونجرس يدرس إمكانية إدراج هذا التشريع كمادة إضافية على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يُحال عادة إلى مكتب الرئيس بنهاية كل عام.

ولفتت الصحيفة إلى أن التشريع المقترح حاز على دعم النواب الديمقراطيين الرئيسيين، بما في ذلك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، لكنه لا يزال يحتاج على الأرجح إلى موافقة رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ تيم سكوت وكبار الجمهوريين في مجلس النواب للمضي قدماً.

وقالت “وول ستريت جورنال” إن الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، جنسن هوانج، يتحدث بشكل متكرر مع ترمب حول سياسات الذكاء الاصطناعي، وأن الشركة كثّفت نشاطها في مجال الضغط السياسي هذا العام، إذ أنفقت نحو 3.5 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى، ارتفاعاً من 640 ألف دولار في عام 2024 بأكمله، وفقاً لمزود البيانات OpenSecrets.

ويختبر قانون Gain AI نفوذ شركة “إنفيديا” في واشنطن، إذ سيتضمن استثناءً للشركات التقنية والكيانات الموثوقة الأخرى، يجعلها غير مضطرة للحصول على تراخيص تصدير معتمدة من الحكومة عند إرسال الرقائق إلى بعض المناطق.

وقد حظي هذا البند بدعم شركتي “مايكروسوفت” و”أمازون”، اللتين واجهتا سابقاً تأخيرات في الحصول على تراخيص التصدير، وهو ما يمنحهما ميزة تنافسية على منافسيهما.

وأشار التقرير إلى أن “إنفيديا” تهيمن على تصميم الرقائق عالمياً، وتسيطر على نحو 80% من سوق معالجات الذكاء الاصطناعي، وأنه من النادر أن يختلف العملاء علناً مع الشركة، أو يتخذوا مواقف سياسية معاكسة.

تدخل في سوق الرقائق

ونقل التقرير عن راي وانج، كبير محللي أشباه الموصلات في مجموعة Futurum للأبحاث والاستشارات، قوله: “عادة ما يكون التوتر بين شركات الحوسبة الضخمة و(إنفيديا) متعلقاً بالمنتج نفسه أو الأسعار. أما الآن، فقد أصبح هذا التوتر أكثر تعقيداً”.

وأضافت الصحيفة أن “إنفيديا” وشركات الرقائق الأخرى ترى أن القانون يمثّل تدخلاً غير ضروري في سوق أشباه الموصلات، محذّرة من أنه قد يفتح الباب لمزيد من القيود على التصدير. وأكد بعض المديرين التنفيذيين أن لديهم مخزوناً كافياً من الرقائق في الولايات المتحدة، وأن الطاقة هي العقبة الرئيسية أمام صناعة الذكاء الاصطناعي.

ورفضت شركات “أمازون” و”مايكروسوفت” و”إنفيديا” الرد على طلب الصحيفة الحصول على تعليق، بينما قال جيري بيتريلا، مدير السياسات العامة في “مايكروسوفت”، في مؤتمر الشهر الماضي: “هذه السياسة تبدو إيجابية للغاية”.

ونقلت الصحيفة عن بعض مصادرها أن المسؤول عن الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، ديفيد ساكس، ومسؤولين آخرين في الإدارة أبلغوا السيناتور الجمهوري جيم بانكس، راعي مشروع القانون، وموظفيه، أن تأثير التشريع سيكون محدوداً، لأن وزارة التجارة الأميركية تمتلك بالفعل السلطة اللازمة لمراقبة صادرات الرقائق.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مؤيدي التشريع يرون فيه وسيلة استباقية للحماية من أي نقص محتمل في المستقبل، ويعود بالنفع على الشركات التقنية الأميركية، مضيفة أن بانكس انضم إلى السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن في انتقاد صادرات “إنفيديا” إلى الصين.