في خطوة جديدة تعكس تحولًا في سياسات إنتاج النفط، قرر تحالف “أوبك+” رفع مستوى الإنتاج النفطي بمقدار 411 ألف برميل يوميًا بدءًا من يوليو المقبل، وسط مؤشرات على تغير موازين السوق العالمية.
رفع مستوى الإنتاج النفطي بمقدار 411 ألف برميل يوميًا
في تطور بارز على صعيد سوق الطاقة العالمية، اتخذ تحالف الدول المنتجة للنفط المعروف باسم “أوبك+” قرارًا بزيادة إنتاجه من الخام بمقدار 411 ألف برميل يوميًا بدءًا من يوليو، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ضمن سياسة تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق بعد أشهر من القيود الصارمة.
جاء هذا القرار عقب اجتماع افتراضي للدول الأعضاء في التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، حيث اتفق المشاركون على الاستمرار في وتيرة الزيادات التدريجية التي تم اعتمادها في شهري مايو ويونيو، ويبدو أن هذا النهج يعكس رغبة التحالف في تسريع استئناف الإنتاج المتوقف دون إحداث صدمة للأسعار.
اتفق المشاركون على الاستمرار في وتيرة الزيادات التدريجية
وهذه الزيادة تأتي في وقت تراجعت فيه أسعار النفط العالمية، حيث لامس سعر البرميل في أبريل مستويات دون 60 دولارًا، قبل أن يتعافى لاحقًا إلى حدود 65 دولارًا، هذا التذبذب يعود إلى عدة عوامل، من بينها التوترات التجارية العالمية وتباطؤ الطلب، فضلًا عن السياسات الإنتاجية غير المتوقعة التي تبنتها “أوبك+” في وقت سابق.
يُذكر أن التحالف سبق وأن وافق في اجتماعيه الماضيين على زيادات مماثلة لشهري مايو ويونيو، بمعدل 411 ألف برميل يوميًا لكل منهما، في وقت تسعى فيه المنظمة إلى صياغة آلية جديدة لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة لكل دولة، تمهيدًا لإعادة تحديد حصص الإنتاج بحلول عام 2027.
من ناحية أخرى، أظهر التقرير الشهري لأوبك ثباتًا في توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا للعام الجاري والمقبل، مع استمرار تقديرات انخفاض الإمدادات من خارج “أوبك+” إلى 0.8 مليون برميل يوميًا، وهي إشارات تضع ضغوطًا متزايدة على سوق النفط.
استراتيجية مرنة تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين حماية الأسعار وتلبية احتياجات السوق
ووسط هذه المعطيات، بات من المتوقع أن تواجه السوق فائضًا في المعروض خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تعهد ثماني دول أعضاء في التحالف بضخ ما مجموعه 1.37 مليون برميل إضافي يوميًا بدءًا من يوليو، مع الإشارة إلى أن الكمية الفعلية ستكون أقل قليلًا (1.1 مليون برميل تقريبًا) بعد احتساب التزامات التعويض.
القرار الأخير يؤكد استمرار “أوبك+” في استراتيجية مرنة تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين حماية الأسعار وتلبية احتياجات السوق، وسط بيئة دولية مضطربة اقتصاديًا وسياسيًا.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق