ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بيانا هاما اليوم الأحد سلط فيه الضوء على قانون الإيجار القديم الذي يتابعه الرأي العام المصري باهتمام متزايد نظرا لكونه ملفا ذا خصوصية شديدة ويحمل في طياته تشابكات اجتماعية واقتصادية معقدة تراكمت عبر عقود طويلة من الزمن مما يستدعي نقاشا مستفيضا.
قانون الإيجار القديم
أكد جبالي أن مجلس النواب يدرك تماما حساسية هذا الملف الشائك ويتعامل معه واضعا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطنين على حد سواء مشيرا إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية فريدة تقوم على الحوار والشراكة والتوافق بين مختلف الأطراف.
احترام القضاء والسعي للتوازن
وأضاف رئيس البرلمان أن المجلس يجسد التزامه العميق بأحكام القضاء وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا ويسعى بشكل دؤوب إلى ترسيخ توازن دقيق ومطلوب بين حق الملكية المصون دستوريا والحق في السكن الملائم الذي يعتبر من ضروريات الحياة الكريمة للمواطن.
مشروعات حكومية ونقاش مفتوح
وثمن المجلس عاليا ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين جاءا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية مؤكدا في الوقت ذاته أن النقاش البرلماني لا يزال مفتوحا على مصراعيه وأن جلسات الاستماع التي تعقد بشفافية غير مسبوقة مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة ومرضية لجميع الأطراف المعنية.
الهدف الأسمى سلم مجتمعي وعدالة شاملة
واختتم جبالي بيانه بالتأكيد على أن الهدف النهائي من كل هذه الجهود هو التوصل إلى رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي المنشود وتحقق العدالة الناجزة بين جميع الأطراف المعنية دون أي انحياز لطرف على حساب آخر وبما يحقق الصالح العام ويحظى بقبول ويرضي ضمير الوطن والمواطن.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق