أيام.. رفع أسعار الوقود في مصر في هذا الموعد

في خضم ترقب شعبي واسع، تستعد الأسواق المصرية مع مطلع أكتوبر لاستقبال تعديل جديد في أسعار الوقود، ضمن خطة حكومية تسعى لإلغاء الدعم تدريجيًا والوصول إلى تحرير كامل للأسعار بنهاية العام الجاري، التزامًا باتفاقات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي.

موعد زيادة أسعار البنزين والسولار

المؤشرات الأولية الصادرة عن مصادر مطلعة تكشف أن البنزين قد يرتفع بحدود 10%، فيما يسجل السولار زيادة أكبر تصل إلى 13%، وهي خطوة تأتي بعد نصف عام فقط من آخر تعديل طرأ على أسعار الوقود في أبريل الماضي.

كم ستكون قيمة اللتر بعد رفع الدعم عن الوقود

حينها، ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، بينما قفز السولار من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا.

وبحسب التقديرات، ستبلغ الأسعار الجديدة بعد الزيادة:

• بنزين 95: من 19 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.
• بنزين 92: من 17.25 جنيهًا إلى 19 جنيهًا.
• السولار: من 15.50 جنيهًا إلى 17.50 جنيهًا.

هذه التغييرات لا تأتي بمعزل عن السياق العالمي، إذ تحدد لجنة التسعير التلقائي الأسعار ربع سنويًا وفقًا لمعادلة تعتمد على أسعار النفط الدولية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومستويات الإنتاج المحلي، والتحسن الأخير للجنيه أمام الدولار بنسبة 5% منذ بداية العام قد يحد من حدة الزيادة المرتقبة، لكن استمرار تقلبات النفط عالميًا يبقى العامل الأكثر تأثيرًا.

خبراء الاقتصاد يؤكدون أن المشهد مرهون بعوامل عدة؛ فإذا استقرت أسعار الخام وظل الجنيه قويًا، قد تشكل زيادة أكتوبر المحطة الأخيرة، أما إذا ارتفعت أسعار النفط أو تعرضت العملة لضغوط جديدة، فإن زيادات إضافية ستظل مطروحة.

إبقاء دعم جزئي للسولار لما له من تأثير مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أوضح أن الحكومة تتعامل مع ملف الدعم بمنهجية تدريجية، مع إبقاء دعم جزئي للسولار لما له من تأثير مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع.

وأضاف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن تغطية هذا الدعم تتم عبر هوامش أرباح المنتجات البترولية الأخرى.

وبينما يعيش المواطن حالة ترقب وقلق من تداعيات الزيادة، خاصة أن السولار يمثل شريانًا للنقل الجماعي والسلع الأساسية، يرى اقتصاديون أن الإصلاحات ضرورية لضبط مسار الاقتصاد، شرط أن تواكبها مظلة حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأقل دخلًا.

مع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، يترقب الشارع المصري انعكاساتها المباشرة على نفقات النقل وأسعار السلع والخدمات، خاصة أن السولار يمثل العمود الفقري لحركة البضائع والمواصلات. 

ورغم حالة القلق، ترى الحكومة أن هذه الخطوات ضرورية لحماية الاقتصاد من أعباء الدعم المتزايدة وضبط السوق وفق آليات أكثر واقعية، مع التأكيد على استمرار الدعم الجزئي للسولار لتقليل أثر الزيادات على المواطنين.

وبينما تظل الأسعار رهينة لتقلبات النفط العالمية وسعر الدولار، يبقى الرهان الأكبر على نجاح الدولة في تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء الاجتماعية عن الفئات الأكثر تأثرًا.