إبراهيم فايق: أي شخص هيتجاوز ضدي أو يتهمني في قضية الحكم محمد عادل بعد ما برأتني المحكمة هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده

قال الإعلامي إبراهيم فايق، بأنه سيلاحق أي شخص سيتحدث عنه خلال الفترة المقبلة بشكل سيء في قضية التسريب الصوتي للحكم محمد عادل، خاصة بعد حكم المحكمة بعدم إدانته وتبرأته، ويستعرض موقع تحيا مصر التفاصيل.

رسالة إبراهيم فايق

وقال إبراهيم فايق في رسالة عبر “إكس”، حيثيات حكم المحكمة وبالمستندات: المقطع الصوتي صحيح ونشره استند لمبادئ الشفافية والمصلحة التي ينظمها الدستور المصري، وعلشان متصدقش أي كلام موجه ينتقص الحقيقة الكاملة عن قصد وعلشان نقفل القصة تماما لأن القضية الآن منظورة أمام القضاء في محكمة الاستئناف.

وتابع إبراهيم فايق، المحكمة أكدت في حيثيات حكمها لأول درجة أن: (مرفق بصور المستند الرسمي)

١/ نشر المقطع الصوتي والمعلومات كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة وهو أمر ذو أهمية عامة.. مما يبرر نشره استنادا لمبادئ الشفافية والمصلحة التي ينظمها الدستور. (المحكمة اللي بتقول كده وأظن ده يكفيني).

٢/ نشر المقطع الصوتي جاء في إطار تغطية إعلامية نقدية لقرار تحكيمي مثير للجدل.

٣/ الحوار بين الحكمين كان جزءا من مهامهما وليس حديثا خاصا وبالتالي غير محمي قانونيا لأنه داخل نطاق العمل (المحكمة اللي بتقول كده).

٤/ عرض المقطع والتعقيب عليه كان بمناسبة تحليل حدث رياضي لإثراء المشاهد وتمكينه منً الوقوف ع مستوى الاداء التحكيمي.

٥/  الدستور المصري بالماده ٦٨ قد كفل  الحق في تداول المعلومات وحريه الصحافه والاعلام.

وأردف إبراهيم فايق، سبب الغرامة هو الإذاعة بدون اذن والمضايقة فقط وهو محل استئنافنا في الاصل في المحكمة فمازلت القضية منظورة أمام القضاء.. والمحكمة أعطت براءات في حق الإعلام في النشر وعدم انتهاك الخصوصية ولم يكن من ضمن الاتهامات في الأساس فبركة المقطع او اصطناعه لاعتراف الحكم ومساعده في تحقيقات النيابة ولا صحة على الإطلاق عن اي ادانة بالفبركة او الحض على كراهية الحكم او التزوير فقط المحكمة اشارت في موضوع المضايقة إلى عدم عرض المقطع بالكامل واللي بالمناسبة لما أتعرض علينا في النيابة بالكامل واكتشفنا فيه كم من السباب والشتائم للاعبي البنك الاهلي قمنا بتقديم بلاغ جديد بتهمة ازدراء الأديان وقريبا سيتم كشف النقاب عن أمور تخص هذا البلاغ.

واختتم إبراهيم فايق تصريحاته، إذن نحن امام براءات بحكم المحكمة بالحيثيات (مرفقة) وهناك بلاغات مني ضد الحكم محمد عادل بتهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف وايضاً ازدراء الأديان، وأهيب بالجميع تحري الدقة فالقضية مازالت منظورة امام القضاء وتم تحديد جلسة لها بتاريخ ١٩-٤-٢٠٢٥، وقد كلفت المستشار اشرف عبدالعزيز باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه اي تجاوز او اتهام برأتني فيه المحكمة بسلامة وصحة المقطع.