إدخال الخيام لغزة أول خطوة لتنفيذ مخطط التهجير القسري

حذّر الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، من بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال الخيام إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه ليس إجراءً إنسانيًا كما يزعم، بل هو الخطوة التنفيذية الأولى في مخطط التهجير القسري الذي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وتهديدًا وجوديًا للأمن القومي المصري.

وأكد عبد الغني في تصريحات له أن “كل خيمة يتم نصبها على أرض غزة اليوم هي مسمار جديد يُدق في نعش اتفاقية السلام المزعومة المشئومة مشيرًا إلى أن هذه الخطوة، التي تأتي بعد احتلال محور فيلادلفيا، تؤكد أن إسرائيل قد تخلت عن كافة التزاماتها بشكل عملي وتتعامل مع المنطقة بمنطق القوة الغاشمة المتغطرس متجاهلةً كل الأعراف والقوانين والقرارات  الدولية والالتزامات والاتفاقات.

ووصف عبد الغني الحديث عن “مناطق إنسانية” بأنه غطاء مفضوح لتنفيذ عملية تطهير عرقي ممنهجة تهدف إلى تفريغ شمال القطاع من سكانه، وتحويل غزة إلى مخيم كبير للاجئين على الحدود المصرية، وهو ما يعتبر خطًا أحمر ويمثل عملًا عدائيًا مباشرًا يستوجب ردًا حاسمًا وليس مجرد بيانات إدانة.

وطالب عبد الغني المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالخروج فورًا من حالة الصمت المتواطئ، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض وقف فوري لإطلاق النار بالقوة، ومنع اكتمال جريمة التهجير التي تتكشف فصولها أمام أعين العالم. وأضاف: “إن السماح بنجاح هذا المخطط هو شهادة وفاة رسمية للمنظومة الدولية بأكملها”.

وشدد على أن إعداد الخيام لتشريد شعب بأكمله تثبت مجددًا أن وهم السلام مع كيان قائم على الاحتلال هو “كذبة كبرى”، وأن أي اتفاقات معه لا تساوي الحبر الذي كتبت به.

 ودعا إلى تشكيل جبهة دولية ضاغطة ليس فقط للتحقيق في جرائم الحرب، بل لمنع وقوع أكبر كارثة إنسانية وسياسية عبر توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني.

وأكد عبد الغني أن الأمن والاستقرار لن يتحققا عبر بناء مخيمات للنازحين على أنقاض مدنهم، بل عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة. وأضاف: “على العالم أن يختار بين دعم العدل وإقامة الدولة الفلسطينية، أو التواطؤ مع جريمة ستشعل المنطقة بأسرها لأجيال قادمة”.