إذا حاولت السلطة الفلسطينية المسّ بنا فسنبيدها كما نفعل بحماس

حذر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية من أن مصيرها سيكون مثل حركة حماس في حال تحدتها وحاولت إيذاء إسرائيل، مجددًا تصريحاته المثيرة للجدل حول فرض السيادة على الضفة الغربية وعدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

وزير المالية الإسرائيلي: إذا حاولت السلطة الفلسطينية المسّ بنا فسنبيدها كما نفعل بحماس

وقال الوزير المتطرف:”نحذر السلطة الفلسطينية من الاستخفاف بنا ومحاولة إيذائنا إسرائيل ستدمرها كما فعلت حماس” مطالباً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى بسط السيادة على الضفة الغربية، قائلاً: “أوصل الحكومة واتخذ قرارًا تاريخيًا – بسط السيادة على جميع المناطق المفتوحة في (يهودا والسامرة) . إذا فعلت ذلك، ستُخلّد في كتب التاريخ كقائد عظيم”.

ويجدر الإشارة إلى أن استخدام سموتريتش كلمة (يهودا والسامرة) كما يتم ذكرها في التوراة وهي إشارة إلى الضفة الغربية. 

وأضاف سموتريتش: “إن الإجماع الواسع على السيادة يرتكز على إدراك ضرورة منع أي تهديد وجودي من التسلل إلى داخلنا. لقد حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وإزالة تقسيم هذه الأرض الصغيرة من المعادلة”. 

وزير المالية الإسرائيلي: لن تقام دولة فلسطينية 

وأضاف: “الدور السياسي للسيادة هو ضمان عدم قيام (دولة إرهابية عربية) . يجب أن تمنع قيام الدولة الفلسطينية ولا تسمح بإقامتها. لذلك، لا كتل استيطانية، ولا منطقة ج، ولا سيادة جزئية. كل هذه تترك ما تبقى من الأرض للعدو، مما يسمح له بإقامة دولة ستتركنا داخل حدود أوشفيتز”.

وأوضح سموتريتش قائلاً: “لا نريد تطبيق سيادتنا على شعبٍ يسعى إلى تدميرنا. المبدأ الأساسي لتطبيق السيادة هو أقصى مساحة ممكنة – أي على أقل عدد من السكان. سنحافظ على أغلبية يهودية واضحة وعلى إسرائيل يهودية وديمقراطية. لقد عملنا على هذا، وستُطبق السيادة على 82% من الأراضي. سيواصل عرب يهودا والسامرة حكم أنفسهم من خلال السلطة الفلسطينية – ولاحقًا من خلال “بدائل إدارة إقليمية”. سيواصلون إدارة حياتهم – وستكون هذه الأراضي لنا”. وأضاف وزير المالية أن “التلعثم الإسرائيلي هو وقود الهجوم السياسي”، مضيفًا: “لن تُقام دولة عربية على أراضينا أبدًا”.

وكشفت صحيفة” يديعوت أحرونوت” إنه من المتوقع أن تُعقد جلسة نقاش أمنية يوم الخميس، حول الاعتراف بدولة فلسطينية وإجراءات الرد الإسرائيلية المحتملة . 

وأفاد موقع “يديعوت أحرونوت” أن نتنياهو ترأس الجلسة مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية سموتريتش، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، إلى جانب مسؤولين عسكريين طُلب منهم عرض مواقفهم الأمنية.

وستُعقد هذه المناقشة على خلفية إعلان دول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطينية، وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. ووفقًا لمصادر الإسرائيلية، ستركز المناقشة أيضًا على التداعيات لتدابير الرد الإسرائيلية قيد الدراسة، بما في ذلك تطبيق السيادة على الضفة الغربية.