إسقاط الجنسية المصرية.. قرار حكومي صارم يواجه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية

إسقاط الجنسية المصرية.. في خطوة تعد أول تحرك رسمي من الحكومة تجاه وقائع الاعتداء على السفارات المصرية بالخارج، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 58 لسنة 2025 بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من الأسماء الواردة بالقرار، بعد حصولهم على جنسية أجنبية دون إذن مسبق من الجهات المختصة.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر في 11 سبتمبر 2025، وجاء استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى كمال مدبولي.

ويستعرض لكم موقع مصر تايمز أبرز تفاصيل أول تحرك رسمي من الحكومة تجاه المعتدين على السفارات المصرية بالخارج وإسقاط الجنسية المصرية، خلال السطور التالية.

أول تحرك رسمي من الحكومة تجاه المعتدين على السفارات المصرية بالخارج

نصت المادة الأولى من القرار على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من: أكرم أحمد محمد أحمد السماك – مواليد 1979، وياسين أكرم أحمد محمد أحمد السماك – مواليد 2005، وكريم أكرم أحمد محمد أحمد السماك – مواليد 2009.

وأكد القرار أن هؤلاء قد حصلوا على جنسية أجنبية دون إذن مسبق، ما استوجب تطبيق أحكام القانون وإسقاط الجنسية المصرية عنهم.

ويأتي هذا القرار ضمن خطوات الدولة المصرية في التعامل الجاد مع كل من يسيء إلى مكانتها أو يخالف القوانين المنظمة للجنسية و الولاء الوطني.

إسقاط الجنسية المصرية.. دلالة القرار على حماية الأمن القومي

يعد هذا القرار أول تحرك رسمي من الحكومة تجاه المعتدين على السفارات المصرية بالخارج، إذ يحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لن تتهاون في الحفاظ على أمنها القومي وحماية مصالحها الدبلوماسية بالخارج.

كما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يثبت تورطهم في أي أفعال تمس السيادة المصرية أو سمعة مؤسساتها بالخارج.

نقلاً عن: مصر تايمز