إعادة إغلاق مركز ومعمل الدكتور جودة محمد عواد وغرامة 50 ألف جنيه

إغلاق مركز ومعمل الدكتور جودة.. أفادت وزارة الصحة والسكان بأنها قامت مجددًا بإغلاق مركز الدكتور جودة محمد عواد، المتخصص في التغذية العلاجية، بالإضافة إلى معمل التحاليل التابع له في منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، بسبب مخالفة المركز والمعمل للاشتراطات الصحية اللازمة وعدم امتثالهما للتراخيص المقررة.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

تفاصيل إغلاق مركز ومعمل الدكتور جودة

من جهته، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن قرار الإغلاق صدر بعد أن أقدم الدكتور الدكتور جودة محمد عواد على إعادة فتح المركز رغم وجود قرار سابق من النقابة العامة للأطباء يقضي بإيقافه عن ممارسة المهنة لمدة عام كامل. هذا القرار جاء بسبب مخالفته أحكام لائحة آداب المهنة المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003.

أدوية ومستحضرات طبية مجهولة المصدر

أوضح عبد الغفار أن المركز تم إغلاقه بتاريخ 19 أبريل الماضي، عقب ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أدوية ومواد كيميائية منتهية الصلاحية كانت معدة للاستخدام داخل المعمل. كما تبين أن الطبيب المعني استخدم اسمه للترويج لأدوية وعلاجات عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مخالفة لقانون رقم 206 لسنة 2017 الذي ينظم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، فضلًا عن انتهاكه للقانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

بدوره، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الطبيب المذكور قام بكسر الأختام الرسمية و الشمع الأحمر الذي وضع على المركز، في تجاوز واضح للقانون، وقد تم توثيق هذه المخالفة في محضر رسمي.

خلال عملية التفتيش، خُلّي المركز والمعمل من المرضى، وأُعيد إغلاقهما وتشميعهما بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، مع إحالة المخالفات للجهات المختصة للتحقيق. وتم تعيين حارس لضمان عدم إعادة تشغيل الموقع إلا بقرار رسمي من الجهات المعنية.

وأشار الدكتور زكي إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان الامتثال للمعايير الصحية ومتطلبات التراخيص المتعلقة بالمنشآت والعاملين فيها، بهدف توفير خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين.