في إطار جهوده المستمرة لتنظيم سوق الاتصالات في مصر وضمان استقرار الخدمات المقدمة للمستهلكين، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا مهمًا للمستخدمين بخصوص الرسوم الجمركية المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة.
وقد نشر الجهاز هذا التحذير عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة أن يقوم المستخدمون الذين عليهم مستحقات للرسوم الجمركية بتسديدها في أسرع وقت ممكن، خلال المهلة المحددة لهذه الإجراءات.
المهلة المحددة والموعد النهائي للتسوية
يُوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المهلة المقررة لتسديد الرسوم الجمركية تمتد لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ بدء تطبيق المنظومة الجديدة.
وهذا يعني أن المستخدمين الذين لديهم أجهزة هاتف محمول لم يتم تسديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها سيكون أمامهم حتى 7 أبريل 2025 لإنهاء إجراءات السداد. وبعد انقضاء هذه المهلة، سيكون الجهاز مجبرًا على اتخاذ إجراءات حاسمة، تتمثل في إيقاف تشغيل هذه الأجهزة على كافة الشبكات المحمولة العاملة في مصر.
إيقاف الأجهزة المخالفة على شبكات المحمول المصرية
وفي هذا السياق، شدد الجهاز على أنه اعتبارًا من 7 أبريل 2025، ستقوم الأجهزة التي لم يتم تسوية الرسوم الجمركية الخاصة بها بإيقاف العمل بشكل كامل على جميع شبكات المحمول في مصر. هذا القرار ينطبق على كافة أنواع الأجهزة المحمولة التي لم يتم دفع الرسوم الجمركية عليها، سواء كانت مستوردة من الخارج أو تم استخدامها بشكل غير قانوني في السوق المصري. وبالتالي، فإن هذه الأجهزة ستصبح غير قابلة للاستخدام على أي شبكة محمول محلية إلا إذا تم تسوية أوضاعها القانونية من خلال دفع الرسوم المقررة.
أهداف الإجراءات الجديدة: تنظيم السوق وتحقيق العدالة
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود التي يبذلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنظيم سوق الاتصالات بشكل أفضل، وزيادة مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في هذا القطاع.
يهدف الجهاز من خلال هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المستخدمين وضمان استقرار الخدمات المقدمة لهم، حيث يسعى إلى الحد من انتشار الأجهزة غير القانونية التي قد تضر بمستوى الخدمات وتعرقل التطور التكنولوجي في السوق.
كما أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الشفافية في سوق الهواتف المحمولة، وضمان عدم دخول الأجهزة المهرَّبة أو غير المسجلة بشكل قانوني إلى السوق المصري.
وبهذا الشكل، يتم خلق بيئة تنافسية أكثر عدالة بين الشركات العاملة في هذا المجال، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيض الأسعار لصالح المستهلك.
المنظومة الإلكترونية الجديدة: خطوة نحو التنظيم والحوكمة
تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من المنظومة الإلكترونية الجديدة التي يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقها لضبط سوق الاتصالات في مصر. تهدف المنظومة إلى إرساء أسس الحوكمة الفعّالة في قطاع الاتصالات، والتي ستحقق مزيدًا من الشفافية والكفاءة في تنظيم عمل أجهزة الهواتف المحمولة وتسجيلها. من خلال هذه المنظومة، سيتسنى للجهاز متابعة الأجهزة بشكل دقيق، ما يساعد في تحديد الأجهزة المخالفة التي لم تسدد الرسوم الجمركية وتنفيذ الإجراءات اللازمة ضدها.
كما تهدف المنظومة إلى تحسين العمليات التنظيمية بشكل عام، بما في ذلك مكافحة الممارسات غير القانونية مثل تهريب الهواتف المحمولة أو تداول الأجهزة المقلدة. هذه الممارسات تؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمات المقدمة وتؤدي إلى فقدان الثقة بين المستهلكين والشركات المزودة للخدمات.
تشجيع صناعة الهواتف المحمولة المحلية ودعم التصدير
من بين الأهداف الأساسية التي يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تحقيقها من خلال هذه الإجراءات هو تشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر. حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تقليل الاعتماد على الواردات من الخارج وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق المصري من الهواتف المحمولة.
تعتمد المنظومة على تقديم حوافز للمصنعين المحليين لدعم تطوير وتحسين منتجاتهم، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع المصرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الدعم يعزز من قدرة مصر على تصدير هواتف محمولة بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق