اتاحة استيراد سيارات الاستعمال الشخصي دون تقديم مستند يثبت سداد قيمتها بالخارج

أتاحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، دون تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة في الخارج.

وأقرت الوزارة، استثناء الأجانب الذين لديهم إقامة بمصر وسددوا قيمة سيارتهم بالخارج، من البند رقم (3) والذي كان يشترط سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، وذلك أسوة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج، كما يسري هذا القرار على المرافقين لذويهم، والطلاب الذين يدرسون بالخارج ممن تتوافر لهم إقامة، وبلغوا ١٦ سنة.

هذا ووافقت الوزارة على الاستعاضة عن تقديم نموذج (٤) بتقديم ما يفيد تحويل قيمة السيارة «سويفت التحويل البنكي»، لحين انتهاء البنوك وشركة MTS من تعديل المنظومة الحالية، بما يسمح لهم بربط النموذج لحالات الاستعمال الشخصي.

وأخطر قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة، مصلحة الجمارك بالقرارات، وذلك للتعميم على المنافذ الجمركية.

وأصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في ديسمبر الماضي، ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي بحسب قرارها المنشور في الجريدة الرسمية.

وتضمن القرار عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، كما يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.

وأكدت الوزارة ضرورة سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، و”استيفاء نموذج رقم «4»”، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

وأوضحت وزارة الاستثمار أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.