اجتماع البنك المركزي المصري.. ماذا يعني للمستثمرين والأسواق المحلية؟

يشهد الاقتصاد المصري غدًا الخميس 25 ديسمبر 2025، انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير خلال العام الجاري 2025، برئاسة حسن عبد الله، لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، وسط متابعة دقيقة من الخبراء والمستثمرين داخل مصر وخارجها.

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس، بعد سلسلة من التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي أثرت على حركة الاستثمار والسيولة النقدية في السوق المحلية، مما يجعل اجتماع البنك المركزي المصري محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين والمستثمرين.

ويستعرض لكم موقع مصر تايمز أبرز تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري، خلال السطور التالية.

أهداف اجتماع البنك المركزي المصري

يركز اجتماع البنك المركزي المصري على ضبط السياسة النقدية لتحقيق استقرار الأسعار، وهو الهدف الرئيسي الذي يسبق غيره من الأهداف الاقتصادية.

كما يسعى البنك المركزي إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة خلال المدى المتوسط، بما يسهم في بناء الثقة لدى المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتأتي قرارات الفائدة ضمن أدوات البنك المركزي لتوجيه السيولة وضبط معدلات الاقتراض والاستثمار، بما يضمن استقرار القطاع المصرفي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

توقعات الخبراء قبل اجتماع البنك المركزي المصري

توقع عدد من الخبراء المصرفيين وشركات الاستثمار أن يتجه اجتماع البنك المركزي المصري لاستئناف دورة التيسير النقدي، مع احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، بعد فترة من الاستقرار في الأسعار خلال الاجتماعات السابقة.

وأشار المحللون إلى أن أي تعديل محتمل في أسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر على تكلفة القروض والتمويل، وعلى توجهات الاستثمار المحلي، مما يجعل القرار محل متابعة مكثفة من الأسواق المالية.

سجل اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال العام الجاري، سبعة اجتماعات سابقة حددت خلالها أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.

وانعقدت الاجتماعات في تواريخ 20 فبراير، 17 أبريل، 22 مايو، 10 يوليو، 28 أغسطس، 2 أكتوبر، و20 نوفمبر 2025، وتم خلالها خفض أسعار الفائدة بمقدار إجمالي 625 نقطة أساس بنسبة 6.25%.

ويعتبر اجتماع البنك المركزي المصري غدًا الاجتماع الثامن والأخير في 2025، والذي سيحدد توجه السياسة النقدية للمرحلة المقبلة.

أسعار الفائدة الحالية قبل اجتماع البنك المركزي المصري

قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري، بلغ سعر الإيداع 21%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 22%، وسعر العملية الرئيسية 21.5%، بينما سجل سعر الائتمان والخصم 21.5%.

وتوضح هذه الأرقام استقرار الأسعار في الفترة الأخيرة، مع مراعاة أن أي تعديل في الاجتماع المقبل قد يؤثر على تكلفة القروض، ويمثل مؤشرًا مهمًا للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أثر اجتماع البنك المركزي المصري على الأسواق

يتوقع المحللون أن يكون لـ اجتماع البنك المركزي المصري تأثير مباشر على حركة البورصة وأسعار السلع والخدمات، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين بتوجهات السياسة النقدية واستراتيجيات التمويل.

كما يسعى البنك المركزي من خلال هذا الاجتماع إلى تعزيز ثقة المستثمرين في استقرار الأسعار، وضبط معدلات التضخم بما يخدم النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا في إطار التزام البنك المركزي المصري بسياسة نقدية متوازنة، تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط الأسعار، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

نقلاً عن: مصر تايمز