في صباح كل يوم، يترقب العاملون بقطاع التشييد والمستهلكون على حد سواء أي تغير في أسعار مواد البناء، إذ تمثل تلك المؤشرات مرآة لحركة السوق العقاري ومستقبل المشروعات القومية والخاصة، ومع بداية تعاملات الأحد 14 سبتمبر 2025، شهدت الأسواق تباينًا لافتًا في أسعار الحديد والأسمنت، بينما استقرت بعض الخامات الأخرى مثل الجبس والأحجار، وهذا الحراك السعري يثير تساؤلات حول اتجاهات السوق المقبلة وتأثيرها على كلفة الإنشاءات سواء في المشاريع الكبرى أو البنايات السكنية.
أسعار مواد البناء اليوم في مصر
الحديد سجل ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث صعد متوسط طن الاستثماري إلى نحو 36,380 جنيهًا، وقفز سعر حديد عز إلى 39,161 جنيهًا، بينما تفاوتت أسعار باقي الشركات بين 36 و38.5 ألف جنيه للطن، وعالميًا، تراوح حديد التسليح بين 500 و800 دولار للطن، فيما بلغ سعر الخام 101.22 دولارًا للطن المتري.
أما الأسمنت، فقد اتجه للهبوط، ليسجل الرمادي متوسط 3,896 جنيهًا للطن، بتراجع تجاوز 110 جنيهات، مع تباين أسعار باقي الشركات بين 3,650 و4,250 جنيهًا. في المقابل، حافظ الأسمنت الأبيض على استقراره، عند مستويات تراوحت بين 4,900 و4,950 جنيهًا للطن.
وفي جانب آخر، استقرت أسعار الجبس عند مستويات متفاوتة بين 1,320 و1,500 جنيه للشيكارة، حسب الشركة المنتجة. بينما تراوحت أسعار الطوب الأحمر والأسمنتي بين 1,350 و9,000 جنيه للألف طوبة، تبعًا للمقاسات، ولم تشهد أسعار الرخام تحركات كبيرة، حيث ظل سعر المتر المربع لجلالة وتريستا في حدود 440 إلى 628 جنيهًا.
أسعار المواد الخام الدولية
هذا المشهد يعكس ديناميكية السوق المصرية، التي تتأثر بعوامل محلية وعالمية، من تكاليف الإنتاج والطاقة إلى أسعار المواد الخام الدولية، وهو ما يضع تحديات أمام المطورين والمستهلكين في وقت واحد.
وفي ختام متابعة حركة السوق لليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، يتضح أن أسعار مواد البناء ما زالت تعكس حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والهبوط، وهو ما يضع المطورين العقاريين والمستهلكين أمام تحديات متزايدة.
فارتفاع أسعار الحديد لأعلى مستوى عند 39,161 جنيه للطن مقابل تراجع الأسمنت إلى متوسط 3,896 جنيه، يشير إلى ضغوط متباينة قد تؤثر على تكلفة المشروعات ومعدلات البناء في الفترة المقبلة.
وبينما يحافظ الجبس والرخام على استقرار نسبي، فإن التغيرات المستمرة في أسعار المواد الأساسية تؤكد ارتباط السوق المحلي بالعوامل العالمية مثل أسعار الخام وتكاليف الطاقة، لذا يبقى الرهان على سياسات حكومية متوازنة وقدرة القطاع على مواجهة هذه التقلبات دون الإضرار بالأنشطة الإنشائية.
نقلاً عن: موقع تحيا مصر