في لفتة إنسانية سريعة تعكس اهتمام الدولة المصرية ورعايتها لأبنائها واستجابة فورية لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت الحكومة عن حزمة تعويضات كبيرة لأسر ضحايا ومصابي حادث حريق سنترال رمسيس المأساوي وتأتي هذه الخطوة لتؤكد أن تضحيات أبناء الوطن لن تذهب هباءً حيث تقرر صرف مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية بحريق سنترال رمسيس بالإضافة إلى مبالغ أخرى للمصابين في محاولة للتخفيف من آلامهم ومصابهم الجلل.
توجيهات رئاسية ودعم وزاري فوري صرف مليون و100 ألف جنيه
بناءً على التوجيهات الرئاسية العليا تحرك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بشكل عاجل لتنسيق جهود صرف التعويضات المستحقة حيث وجه الوزيران بضرورة إتمام الإجراءات بسرعة لضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن تقديرًا للظروف الصعبة التي تمر بها الأسر المتضررة جراء الحادث الأليم.
المصرية للاتصالات تكرم شهداء الواجب
تولت الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها الجهة التي ينتمي إليها الموظفون الضحايا الجزء الأكبر من حزمة التعويضات حيث وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الشركة بصرف مبلغ مليون جنيه كامل لأسرة كل موظف توفي في الحادث الأليم كما وجه بصرف مبلغ 150 ألف جنيه لكل مصاب من العاملين بالشركة وهو ما يعكس تقدير الشركة لتضحيات أبنائها الذين كانوا يؤدون واجبهم.
التضامن الاجتماعي يساند الأسر المتضررة
لم يتوقف الدعم عند هذا الحد بل امتد ليشمل مساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي حيث وجهت الدكتورة نيفين القباج رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مبلغ إضافي قدره 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية بالإضافة إلى صرف مبلغ 25 ألف جنيه لكل مصاب وهو ما يؤكد على تكاتف مؤسسات الدولة لتقديم الدعم اللازم في أوقات الأزمات.
تفاصيل حزمة التعويضات الشاملة
بجمع هذه المبالغ يصبح إجمالي التعويض المقرر لأسرة كل موظف من شهداء الواجب في حريق سنترال رمسيس هو مليون ومئة ألف جنيه مصري وهو مبلغ كبير يهدف إلى تأمين مستقبل هذه الأسر بينما يصل إجمالي المبلغ المقرر لكل مصاب في الحادث إلى 175 ألف جنيه لمساعدتهم على تجاوز محنتهم الصحية وتغطية تكاليف العلاج والتعافي.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق