استقرار التضخم في السعودية عند 2.3 % في أبريل على أساس سنوي

استقر معدل التضخم في السعودية خلال أبريل الماضي عند 2.3% في أبريل على أساس سنوي، وذلك رغم تسارع الارتفاع في أسعار الأغذية والمشروبات.

وتباطئ قسم “السكن والمياه والكهرباء” مع تسجل إيجارات المساكن أقل وتيرة ارتفاع في 27 شهرا، وتراجع أسعار النقل.

فيما كان أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر أبريل 2025، ليبلغ 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس، وهو التسارع الثاني خلال الأشهر السبعة الأخيرة، بعد أن شهدت معدلات التضخم التي يرصدها تحيا مصر ارتفاعاً مماثلاً في أغسطس الماضي.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعدة زيادات في أسعار مجموعات رئيسية، منها مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.7%، فضلًا عن النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل 8.2%، وأسعار شراء المركبات 1.3%، والخضراوات 1.2%، والحبوب والخبز 0.5%.

وتراجع التضخم الشهري خلال أبريل إلى 1.3% مقارنة بـ1.6% في مارس، ما يعكس وتيرة أبطأ لزيادة الأسعار على أساس شهري.

من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية, أن ارتفاع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% خلال شهر أبريل الماضي مقابل13.1% لشهر مارس 2025، يرجع إلى ارتفاع  أسعار بعض السلع كالخبز والحبوب والأسماك والخضروات والاقمشة والملابس الجاهزة والأحذية وغيرها من السلع، متأثرة بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين في بداية شهر أبريل.

أوضح غراب, أن الارتفاع في معدل التضخم خلال شهر أبريل كان متوقعا بعد ارتفاع أسعار المحروقات, موضحا أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع بسيط في معدل التضخم وليس ارتفاعا كبيرا وقد حدث بالفعل ارتفاعا بنسبة بسيطة, وذلك جاء وسط خفض سعر الفائدة في الاجتماع الماضي واستقرار سعر الصرف بالتزامن مع دخول سيولة دولارية لمصر نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، فكل هذه العوامل تدعو لاستقرار أسعار السلع في الأسواق.

أكد غراب, أنه منذ بداية العام الجاري 2025 فقد شهدت معدلات التضخم تراجعا بشكل مستدام نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ووجوده بكميات كافية بالبنوك لتلبية احتياجات المستوردين والمنتجين, موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو 4 مليار يورو، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج وأهمها قطر والكويت والسعودية، وهذه ستسهم في تحسين وضع العملة المحلية مقابل الدولار، وثبات واستقرار سعر صرف الدولار والذي من المتوقع أن يهبط دون الخمسين جنيها بقليل, موضحا أن استقرار سعر الصرف يسهم في استقرار الأسعار في الأسواق وهذا يدعم تراجع معدل التضخم خلال الاشهر المقبلة خاصة مع اعتزام الحكومة بعدم رفع سعر المحروقات لمدة 6 أشهر .

تابع غراب, أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل قد يجعل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها المقبل خلال الشهر الجاري قد تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة .