استمرار تسجيل قراءات الغاز الطبيعي للمنازل لشهر مارس حتى 27 من الشهر

في إطار الجهود المستمرة لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، تواصل شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أعمال تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي للمنازل لشهر مارس 2025، والتي تستمر حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي للمنازل لشهر مارس 2025

ووفقا لـ تحيا مصر ، يأتي ذلك تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن قطاع البترول بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحسين مستوى الخدمات، حيث تم توفير 12 وسيلة إلكترونية متنوعة لتمكين المواطنين من تسجيل قراءات العدادات المنزلية ودفع الفواتير بسهولة، دون الحاجة إلى دخول المحصلين إلى المنازل.

توفير 12 وسيلة إلكترونية متنوعة لتمكين المواطنين من تسجيل القراءات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البترول عن إعادة تفعيل نظام تقسيط مساهمة العملاء في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ليعود كما كان في السابق دون الحاجة إلى دفع مقدم أو فوائد، مع إمكانية سداد الأقساط ضمن فاتورة الاستهلاك الشهري على مدار سبع سنوات.

توصيل الغاز الطبيعي إلى المصانع والأنشطة التجارية والمنازل

جدير بالذكر أن قطاع البترول شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة، خاصة في تنفيذ الخطة القومية للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المصانع والأنشطة التجارية والمنازل، مما يسهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز التي لا تزال الدولة تدعم أسعارها منذ بدء العمل بها في ثمانينيات القرن الماضي.

توسّع مستمر في خدمات الغاز الطبيعي

يواصل قطاع البترول تنفيذ خططه الطموحة لتوسيع شبكة توصيل الغاز الطبيعي، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية المدعومة. 

ومع استمرار تسجيل قراءات العدادات وتيسير إجراءات السداد، تظل الجهود قائمة لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى وتقديم حلول أكثر مرونة للمشتركين.

نحو خدمات أكثر كفاءة واستدامة

تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تبني استراتيجيات متطورة لضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها، حيث يمثل تسهيل إجراءات تسجيل قراءات عدادات الغاز ودفع الفواتير خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتعزيز تجربة العملاء. 

ومع التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، تواصل الدولة جهودها لتخفيف الأعباء على المواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.