اقتصادي: البنوك والمستثمرون أبرز المستفيدين من خفض الفائدة.. والدولار يعود لقيمته الحقيقية

قال الخبير الاقتصادي شريف عوض، إن خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 1% سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي، حيث ستتمكن البنوك من توسيع قاعدة عملائها من الأفراد والشركات، مما يزيد من أرباحها ويعزز من قدراتها التمويلية.

خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 1% سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي

وأوضح الخبير الاقتصادي شريف عوض، أن انخفاض تكلفة الإقراض سيساعد المصانع والشركات على التوسع في الإنتاج وخفض الأسعار، الأمر الذي يدعم التجارة الداخلية ويحرك عجلة السوق.

انخفاض تكلفة الإقراض سيساعد المصانع والشركات على التوسع في الإنتاج وخفض الأسعار

وأضاف الخبير الاقتصادي شريف عوض، خلال تصريحاته في برنامج “أرقام وأسواق” على قناة أزهري، أن البورصة المصرية ستكون المستفيد الأكبر من القرار، إذ ستشهد زيادة في حجم التداولات وارتفاعاً في أسعار الأسهم، متوقعاً أن يتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 37 ألف نقطة بعد فترة من الحركة العرضية.

البورصة المصرية ستكون المستفيد الأكبر من القرار

وفيما يتعلق بأداء العملة، أوضح الخبير الاقتصادي شريف عوض، أن سعر الدولار في مصر بدأ يعود إلى قيمته الحقيقية عند مستوى 47 جنيهاً بعد أن كان قد وصل إلى 52 جنيهاً بشكل غير مبرر، متوقعاً أن يظل مستقراً عند هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، خاصة مع اقتراب موسم إغلاق الميزانيات وتحويل الأرباح للشركات الأجنبية. 

سعر الدولار في مصر بدأ يعود إلى قيمته الحقيقية عند مستوى 47 جنيهاً بعد أن كان قد وصل إلى 52 جنيهاً بشكل غير مبرر

وأكد الخبير الاقتصادي شريف عوض، أن الانخفاض الأخير في سعر الدولار يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين.

قرار خفض الفائدة الذي أعلنه البنك المركزي لا يقتصر تأثيره على القطاع المصرفي وحده، بل يمتد ليشمل مختلف مكونات الاقتصاد المصري، بدءاً من المصانع والشركات وصولاً إلى الأسواق والبورصة. 

فالخطوة تعكس ثقة متزايدة في استقرار الاقتصاد الكلي، وتدعم توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار والإنتاج. 

كما أن استقرار سعر الدولار عند مستوى 47 جنيهاً يعد إشارة واضحة على عودة التوازن النقدي وزيادة جاذبية السوق المحلية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.

ومع تزايد النشاط في البورصة وانتعاش التداولات، يبدو أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً أكبر للنمو الاقتصادي، خاصة إذا تواصلت السياسات التي تركز على استدامة الإصلاح المالي وتحسين مناخ الاستثمار، وبهذا القرار، تفتح مصر صفحة جديدة نحو تعزيز قوتها الاقتصادية.