اقتصاد مصر يضاعف نموه إلى 5% مدفوعاً بقطاعي الصناعة والسياحة

سجّل اقتصاد مصر تحسناً في أدائه بنهاية العام المالي 2024-2025، بعدما تضاعف معدل النمو إلى 5% في الربع الأخير مقارنة بـ2.4% في الفترة المماثلة قبل عام، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدعوماً بانتعاش قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات، فيما تسعى الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق تحول هيكلي في هيكل الاستثمار، بما يرسّخ مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الأداء الإيجابي ساهم في تسارع وتيرة النمو السنوي ليبلغ 4.4% خلال العام المالي الماضي بأكمله، مقارنة مع 2.4% في العام الذي سبقه، ومتجاوزاً المعدل المستهدف بنسبة طفيفة.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في يونيو من كل عام.

صندوق النقد يرفع تقديراته لنمو اقتصاد مصر 

رفع صندوق النقد الدولي في نهاية يوليو توقعاته لنمو اقتصاد مصر في السنة المالية الماضية 0.2 نقطة مئوية إلى 4%، ما عزته بيتيا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق حينها إلى “البيانات الأفضل من المتوقع التي رأيناها في الشهور الماضية وكذلك الناتج الأعلى من المتوقع في القطاع غير النفطي، لاسيما قطاعي السياحة والاتصالات”. لكن الصندوق خفض في الوقت ذاته توقعاته بنفس المقدار للنمو في السنة المالية الجارية إلى 4.1%. 

أشار بيان التخطيط إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية حقق نمواً سنوياً قدره 14.7% خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، مقابل انكماش 6.1% في الفترة المقابلة.

في الوقت ذاته، بلغ الاستثمار الخاص أعلى مستوى له في خمس سنوات، بعدما استحوذ على أكثر من 47.5% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2024-2025.

انحسار تراجع أنشطة قناة السويس والاستخراجات

انحسر الانكماش في نشاط قناة السويس إلى 5.5% فحسب خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية مقارنة مع 68.2% في الربع المناظر، وسط عزوف السفن عن الممر الملاحي الحيوي بسبب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر.

وبالنسبة للعام المالي 2024-2025 بأكمله، بلغ معدل الانكماش السنوي في نشاط القناة حوالي 52%.

في الوقت ذاته، استمر تراجع نشاط قطاع استخراج النفط والغاز للعام الثالث على التوالي، لينكمش 9% خلال العام المالي الماضي بأكمله، نتيجة تراجع إنتاج قطاع البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.1%.

لكن البيان أشار لانحسار وتيرة الانكماش خلال الربع الأخير بفضل أعمال التنمية التي جرى تنفيذها في حقول الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط وخليج السويس وغيرها من مكامن الغاز.

ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 4.21 مليار قدم يومياً، بزيادة قدرها 110 ملايين قدم عمّا تم تسجيله في يونيو الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” في وقت سابق من الشهر الجاري.

يأتي ذلك بعدما قدمت الحكومة للشركات الأجنبية حوافز جديدة لتشجيعها على زيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.

أبرز بيانات الاقتصاد المصري في الربع الرابع من السنة المالية 2024 – 2025:

• قطاع السياحة جذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي، بزيادة سنوية 16.4%. 
• قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نمواً 14.6% في الربع الرابع، ونمواً سنوياً 13.8%، مدعوماً بتوسع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وإطلاق خدمات الجيل الخامس. 
• حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة خلال العام المالي الماضي بلغ 1.23 تريليون جنيه، مع تراجع مساهمة الاستثمار العام. 
• زيادة النمو الصناعي مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات مدفوعة بالسلع تامة الصنع التي سجلت زيادة 12.8% في الربع الرابع من العام المالي. 
• وارات السلع الوسيطة ارتفعت 55.3% بالربع الرابع، مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات. 
• السلع الوسيطة تستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات، بما يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري.