الأردن يحظر جماعة الإخوان المسلمين و نهاية التنظيم رسميا بعد 80 عامًا

الأردن , في خطوة وُصفت بالمفصلية في تاريخ الحياة السياسية الأردنية، أعلنت الحكومة يوم الأربعاء، رسميًا حظر جماعة الإخوان المسلمين ومنع جميع أنشطتها، بناءً على قرار قضائي صادر عام 2020 عن محكمة التمييز، اعتبر الجماعة “منحلة” قانونيًا. وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، خلال مؤتمر صحفي متلفز، أن القرار يشمل تجريم الترويج لأفكار الجماعة أو حتى النشر عنها، مع مصادرة جميع مقراتها وممتلكاتها، وفرض الرقابة على أي نشاط يشتبه بارتباطه بها.

إعلان السلطات الأمنية عن إحباط مخططات خطيرة

وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان السلطات الأمنية عن إحباط “مخططات خطيرة” قالت إنها استهدفت الأمن الوطني من خلال تصنيع صواريخ محلية وتهريب متفجرات، وتورط فيها أفراد قالت الحكومة إن لهم صلات بقيادات الجماعة.

مداهمات أمنية وإغلاق مقرات لجماعة الإخوان في الأردن

منذ إعلان القرار، بدأت قوات الأمن بتنفيذ حملات تفتيش على عدد من المقرات التي كانت الجماعة تستخدمها، لا سيما تلك التي كانت تعمل تحت غطاء حزبي كحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة. وتم تطويق وإغلاق المقر الرئيسي للحزب في منطقة العبدلي في عمّان، إلى جانب نحو 50 مقرًا حزبيًا آخر كانت تُستخدم لأغراض مرتبطة بأنشطة الجماعة.

كما شددت هيئة الإعلام الرقابة على المحتوى المتعلق بالجماعة، وأصدرت وحدة الجرائم الإلكترونية تحذيرات مشددة لمستخدمي مواقع التواصل من النشر أو الترويج للجماعة أو رموزها، مؤكدة أن كل من يخالف سيتعرض للمساءلة القانونية.

من الجمعية إلى الحظر: تاريخ سياسي متقلب

تأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1945 على يد عبد اللطيف أبو قورة، ومرّت منذ ذلك الحين بمحطات من التعاون والخصومة مع الدولة. حصلت الجماعة على ترخيص رسمي عام 1946، وشاركت بشكل مؤثر في الحياة السياسية، خاصة بعد تأسيس حزب جبهة العمل الإسلامي عام 1992، الذي حظي بثقل شعبي كبير في انتخابات البرلمان.

لكن العلاقة بدأت بالتدهور بعد معاهدة السلام الأر دنية–الإسرائيلية عام 1994، التي عارضتها الجماعة، لتتوالى بعدها المواجهات السياسية والقانونية، خاصة مع صعود تيار “الصقور” الأكثر تشددًا داخل الحركة. وشهدت السنوات الأخيرة اشتباكات بين الدولة والجماعة، أبرزها قضية نقابة المعلمين، التي كانت تحت سيطرة محسوبين على الجماعة، وانتهت بحل النقابة وإيقاف مجلسها.

مستقبل الإسلاميين في الأردن بين الحزب والدعوة

يرى مراقبون أن قرار الحظر يمثل تحوّلًا كبيرًا في المشهد السياسي ، خاصة أنه يضع حدًا لثنائية “الدولة والإخوان” التي استمرت لعقود. وبحسب المحلل السياسي عمر العياصرة، فإن المرحلة المقبلة ستكون مبنية على ثلاث ركائز: الفصل التام بين العمل السياسي والدعوي، الالتزام بالمصالح الوطنية وعدم التفاعل مع الأجندات الخارجية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ومع حصول حزب جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعدًا في آخر انتخابات برلمانية، فإن التحدي الأكبر اليوم هو كيفية استمراره في العمل السياسي ضمن إطار قانوني مستقل عن الجماعة المحظورة، في وقت يتوقع فيه مراقبون أن تشهد الحركة الإسلامية تحولات جذرية لإعادة التموضع وإنتاج خطاب أكثر اعتدالًا وانفتاحًا على الشارع.

وبينما تستعد محكمة أمن الدولة لمحاكمة أعضاء “خلية تصنيع الصواريخ”، تبدو الحكومة عازمة على إنهاء أي تداخل بين العمل الدعوي والسياسي للإخوان، في محاولة لإعادة ضبط المشهد السياسي على أسس جديدة تضمن الأمن الداخلي وتحد من التأثيرات الإقليمية على الساحة الأردنية.