يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع المقبل ، مشروع قانون إصدار تنظيم الفتوي الشرعية، جاء ذلك بعد اختلاف اللجنة الدينية مع الأزهر ودار الإفتاء عن المختص بإصدار الفتوي الشرعية.
ويتساءل البعض عن الشخص المختص بإصدار الفتوي الشرعية وفقا لما ورد في مشروع القانون
الأسبوع المقبل.. البرلمان يدرس الجهة المختصة بإصدار الفتوي الشرعية العامة
و نصت المادة 3 على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
شروط واجب توافرها في الشخص الذي تصدر منه الفتوي الشرعية
ونصت المادة (٤) على: تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:
(1) ألا تقل سنه عن ٣٠ عام.
(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
(۳) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
(۵) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق