الأنبا بولا مطران طنطا يوضح من يحق له الزواج بعد الطلاق أو البطلان بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين


أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها والمسؤول عن ملف الأحوال الشخصية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على وجود اختلاف بين بطلان الزواج والطلاق، حيث يمتلك كل منهما شروطًا مختلفة خاصة بالزواج الثاني.

الأنبا بولا
الآنبا- بولا- مطران- طنطا

تصريحات الأنبا بولا عن الأنبا بولا

بيّن الأنبا بولا، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون، أن بطلان الزواج يعود لأسباب سابقة للزواج، مثل التزوير في المعلومات الأساسية أو الإصابة بأمراض مزمنة معدية لم يُفصح عنها. في مثل هذه الحالات، يحصل الطرف المتضرر عموماً على تصريح مفتوح للزواج مجددًا، بينما قد يُعطى الطرف الآخر تصريحًا مشروطًا بموافقة الطرف المتضرر، كما في حالات عدم القدرة الجنسية.

رد الأنبا بولا على إضافة الدين للمجموعرد الأنبا بولا على إضافة الدين للمجموع
الأنبا- بولا -مطران- طنطا

الأنبا بولا مطران طنطا عن بحالات الطلاق

فيما يتعلق بحالات الطلاق، أوضح الأنبا بولا أن جميع الأفراد يحق لهم الزواج مرة أخرى، باستثناء الشخص الذي ارتكب الزنا، حيث لا يُسمح له بالزواج الثاني وفقًا لقوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وأكد أن الكنيسة تضع هذه القواعد لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الطرف المتضرر، مشددًا على أهمية الشفافية والصراحة في الحياة الزوجية لتفادي المشكلات المستقبلية.

الأنبا بولاالأنبا بولا
الأنبا -بولا- مطران- طنطا

هل يحق للزوجة الحصول على قائمة المنقولات؟

كشف الأنبا بولا عن تفاصيل جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل عقدي زواج: كنسي ومدني، يتم توثيقهما رسميًا ضمن الدولة. يحتوي العقد على ملحق يتضمن جميع الاتفاقات بين الزوجين، خاصة فيما يتعلق بالسكن والممتلكات الشخصية.

أشار الانبا بولا إلى أن الكنيسة لا تعتمد القائمة التقليدية للمنقولات، بل تقوم بتوثيق ما يقدمه كل طرف في الملحق بالعقد، وذلك لضمان حقوق الطرفين في حالة الانفصال أو الطلاق. تبقى المنقولات بحوزة الزوجة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ويكون الزوج ملزماً بدفع قيمتها وفقاً لسعر الاسترداد في حال تم تبديدها.

نقلاً عن : صوت المسيحي الحر

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *