الأنبا نيقولا عن الوضع القانوني المدني لدير القديسة سانت كاترين

كشف الأنبا نيقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، عن الوضع القانوني والمدني لدير القديسة كاترينا (سانت كاترين) في سيناء.

وأوضح الأنبا نيقولا أن تاريخ دير طور سيناء يعود إلى العصور القديمة، حيث قامت الإمبراطورة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، ببناء كنيسة هناك باسم “العذراء مريم” لرهبان طور سيناء في عام 330م.

وأضاف الأنبا نيقولا أنه لاحقًا، وبالتحديد في عام 565م، قام الإمبراطور يوستنيانوس، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الشرقية (البيزنطية)، ببناء الدير بشكله المعروف اليوم عند موقع العليقة المقدسة بجانب الجبل المقدس، جبل النبي موسى. وبذلك أصبح للدير شرعية تملكه للأراضي التي بُنِي عليها، إلى جانب الأراضي التي قُدِّمت له كأوقاف من الإمبراطور. من الناحية العقائدية، يُعَد الدير جزءًا من الكنيسة الرومية الأرثوذكسية، أي كنيسة الروم الأرثوذكس.

تصريحات الأنبا نيقولا عن أزمة دير سانت كاترين

وأضاف الأنبا نيقولا: أقر أباطرة الإمبراطورية الرومانية الشرقية (بيزنطيا) بالأمر الواقع الذي نظمه الإمبراطور يوستنيانوس للدير، وضَمِنوا له الحماية. ومع توسُّع انتشار المسيحية في سيناء، قام الدير بإنشاء قلالٍ للرهبان وكنائس تابعة له في مواقع متفرقة.

وتابع الأنبا نيقولا : بعد ظهور الإسلام في الجزيرة العربية عام 622م، حصل رهبان الدير على عهد من النبي محمد، يُعرف بالعهدة النبوية، والذي يؤمِّن لهم الحماية على أنفسهم وكنائسهم وممتلكاتهم. وبعد فتح الإسلام لمصر عام 640م، أقر الخلفاء والسلاطين والملوك المسلمون ملكية الدير لأراضيه وأملاكه وأوقافه التي يعود تاريخها إلى إنشاء الإمبراطور يوستنيانوس للدير

. كما أصدروا مراسيم تعزز هذا الإقرار، ويتضح ذلك مما ورد في مراسيم سلاطين الدولة المملوكية، بما فيها: المرسوم رقم 3 للسلطان بيبرس الجاشنكير، الظاهر ركن الدين، الذي ينص على “عدم التعرض لأوقافهم المستقرة بأيديهم منذ تقادم السنين”، وتشهد بذلك مراسيم سابقة من ملوك آخرين. وعلى نفس المنوال، جاء المرسوم رقم 75 للسلطان قانصوه الغوري، الأشرف، الذي يؤكد “امتلاكهم مراسيم شريفة وعهود نبوية وسجلات خليفتية تؤيد حقوقهم”.

أقر الخلفاء والسلاطين والملوك المسلمون بأحقية رئيس الدير

بالإضافة إلى ما تم ذكره سابقًا، أقر الخلفاء والسلاطين والملوك المسلمون بأحقية رئيس الدير في إدارة شؤونه ومنعوا أي تدخل في سلطاته أو ممتلكات الدير. هذا الأمر يتوافق مع قوانين الإمبراطور يوستنيانوس، كما تم توثيقه في مراسيم رسمية تدعم هذه الحقوق. ومن الأمثلة على تلك المراسيم، المرسوم الصادر عن السلطان المملوكي الأشرف سيف الدين إينال.

ورد في هذا المرسوم توجيه لمرقص بن علم، بطريرك النصارى الملكيين في مصر والقاهرة، ينص على استمرار الأسقف يواقيم المسؤول عن دير طور سيناء في ممارسة سلطته المعتادة على الدير وممتلكاته وأوقافه دون تدخل. يشمل ذلك الأراضي والبساتين الموزعة في الطور والقاهرة ومصر والشام والإسكندرية ودمياط.

كما تم التشديد على عدم فرض أي رسوم أو احتكار على بساتين الطور، وإلغاء ما تم استحداثه من إجراءات مخالفة. وأكد المرسوم أيضًا على عدم السماح لأي شخص آخر بمشاركة يواقيم في إدارة شؤون الدير وأوقافه، مع ضرورة اعتماد المراسيم الشريفة السابقة كأساس قانوني لهذه الحقوق المستمرة حتى ذلك الوقت.

ضمن الإطار التنظيمي للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية التي يتبع لها الدير، وبوجوده على أرض سيناء في مصر، أصبح الدير خاضعًا لدستور الدولة العثمانية الصادر في 18 فبراير 1856. وقد اعترفت الحكومة العثمانية به ككيان معنوي مصري.

وضع إدارة الدير

ختامًا، بعد إعلان انفصال مصر عن الدولة العثمانية في عام 1914، تم إصدار القانون رقم 8 لعام 1915، الذي نص على وضع إدارة الدير، كغيرها من الطوائف، تحت الإشراف المباشر للحكومة المصرية.

نصت المادة الثالثة من هذا القانون على أن تعيين رؤساء الطوائف الدينية للأديان المعترف بها يجري بأمر ملكي، مع منح الطوائف غير الإسلامية حق تنظيم شؤونها وإنشاء سلطة قضائية كنسية خاصة بها ورئيس ديني يُمثلها، وهو البطريرك. كما تم الاعتراف بالمجالس الملية الداخلية وقوانينها.

ومن شروط التعيين أن يكون البطريرك مصري الجنسية، وفي حال لم يكن كذلك يصدر قرار بمنحه الجنسية المصرية. هذا القانون شمل أيضًا رئيس أساقفة دير طور سيناء وفاران والرايثو، وفي الوقت الحالي يتم هذا التعيين من خلال قرار جمهوري صادر عن رئيس جمهورية مصر العربية.