الأنشطة غير النفطية ستشكل 57% من الاقتصاد السعودي في 2025

من المتوقع أن ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي إلى نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مدعومة بإصلاحات رؤية المملكة 2030 وتوسع الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاعات السياحة والتقنية والمشاريع العملاقة، حسب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية.

 بلغت مساهمة الاقتصاد النفطي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2024 نحو 54.9% (2.557 تريليون ريال) مقابل 45.5% عند إطلاق الرؤية، في ظل استهداف بلوغ 5 تريليونات ريال بحلول 2030.

قالت الوكالة في تقرير أصدرته اليوم، إن هذا الارتفاع يعكس “اتجاهاً واضحاً للنمو الهيكلي في الاقتصاد غير النفطي”، مدفوعاً بالمكاسب المرتبطة بالتوظيف منها زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وارتفاع نسب ملكية المنازل، وتوسع برامج التمويل الحكومية. وأضافت أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، التي تتجاوز 40 مليار دولار سنوياً، تواصل تعزيز النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد السعودي يستفيد من الاحتياطيات المالية القوية واستقرار ربط العملة وجهود التنويع المستمرة في إطار رؤية المملكة 2030، موضحة أن هذه العوامل تمكن الحكومة من الحفاظ على الاستثمارات وامتصاص الصدمات. لكنها حذرت من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات المالية، ما يشكل تحدياً لاستدامة وتيرة الإنفاق في حال تصاعدت التوترات الجيوسياسية.

تقلبات النفط تضغط على الحساب الجاري

ترى الوكالة أن الضغوط على الحساب الجاري ستستمر خلال السنوات المقبلة بفعل تقلبات أسواق النفط العالمية، مرجحةً أن يمتد العجز المسجل في عام 2024 إلى الفترة بين 2025 و2028، بمتوسط 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد فترة من الفوائض القوية المسجلة بين عامي 2021 و2023.

ترجع هذه التوقعات إلى تراجع عائدات تصدير النفط نتيجة الأسعار المتوقعة عند نحو 60 دولاراً لبرميل برنت في 2025، ومابين 65 و 60 دولار في 2026، إلى جانب ارتفاع الواردات المرتبطة بمرحلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى ضمن برامج التنويع الاقتصادي.

وتشير بيانات البنك المركزي السعودي إلى أن الحساب الجاري سجل عجزاً قدره 10.27 مليار ريال في عام 2024، ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت “ستاندرد آند بورز” أن صافي الأصول الحكومية مرشح للانخفاض تدريجياً خلال الأعوام المقبلة (2025–2028)، ليستقر عند متوسط يقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستويات وصفتها الوكالة بأنها “قوية بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني للمملكة”.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوكالة أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع بمتانة عالية، رغم تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 110%، وارتفعت الإصدارات في أسواق الدين المحلية والدولية. وأضافت أن رسملة البنوك وربحيتها المرتفعة تمكنانها من الاستمرار في تمويل مشاريع رؤية 2030، لا سيما في قطاعات العقار والطاقة والبنية التحتية.

التقرير أكد أن مرونة الاقتصاد السعودي واستمرار الإصلاحات الهيكلية سيسهمان في موازنة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، وتعزيز مسار النمو المستدام على المدى المتوسط.