الإخوان أرادوا بمصر السقوط في مستنقع الفوضى والاضطراب.. ووعي الشعب كان حائط الصد المنيع


قال محمد عيد أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، إن مصر واجهت خطرا داهما قبل 10 سنوات من الآن، هذا الخطر خطط له على مدار عقود طويلة بهدف إسقاط الدولة المصرية في ذاك المستنقع والنفق المظلم الذي سقطت فيه دول مجاورة، نفق لا يعرف إلا الفوضى والاضطراب والقتل وغياب القانون وغياب الأمن والاستقرار، وذلك على يد جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تعمل على نسف مفهوم الدولة وضرب استقرارها.

محمد عيد: الإخوان أرادوا بمصر السقوط في مستنقع الفوضى والاضطراب.. ووعي الشعب كان حائط الصد المنيع

وأوضح عيد في بيان له اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية والتي كانت تعمل كذراع لجهات وأجهزة أجنبية من أجل إسقاط مصر سعت لطمس الهوية المصرية والقضاء عليها، باعتبارها السلاح الأقوى في الدفاع عن هذا الوطن وحمايته من براثن الشر، فالأجيال يتوارثون هوية لا تعرف إلا التضحية والفداء في سبيل الوطن والدفاع عنه بكل غالٍ ونفيس.

وأشار أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر إلى أن عناصر الجماعة استخدموا من الإرهاب بكافة مفاهيمه سلاحا لترويع المواطنين ومحاولة السيطرة على مفاصل الدولة مقاليد الحكم فيها، حتى وإن كان الثمن أرواح الأبرياء، فاستهدفوا المساجد والكنائس والمدنيين في الشوارع ورجال الشرطة والجيش، في محاولة لكسر العمود الفقري للدولة، ثم بدأوا في التوغل في مفاصل الدولة ومحاولة أخونة مؤسساتها وبسط نفوذهم الشيطاني.

محمد عيد: الإخوان أرادوا بمصر السقوط في مستنقع الفوضى والاضطراب.. ووعي الشعب كان حائط الصد المنيع

ولفت محمد عيد إلى أن وعي المصريين وتمسكهم بهويتهم وتاريخهم كان حائط الصد المنيع والدافع للخروج على قلب رجل واحد والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ورجال الشرطة والجيش بالتلاحم والتماسك المجتمعي لمواجهة هذا الشبح القاتل، والتخلص منه إلى الأبد .
وشددا القيادي بحزب مصر أكتوبر ،على أن مصر ستبقى بأبنائها المخلصين الأوفياء الواعيين آمنة مستقرة رمزا للقوة والصمود والذين يتصدون لهذه الجماعة الآن التي تحاول بث سمومها بالشائعات والأكاذيب لزعزعة الثقة بين المواطن والدولة في محاولة للعودة مرة أخرى.


نقلاً عن : تحيا مصر

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *