الإعلان عن رسوم وإجراءات التنازل عن وحدات مشروع دار مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مجموعة من الإجراءات والرسوم المحدثة المنظمة لعملية التنازل عن الوحدات السكنية في مشروع دار مصر وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين حيث منحت مهلة إضافية لمدة ستة أشهر لاستكمال عمليات التنازل مع توضيح كافة المستندات والرسوم المطلوبة بدقة.

مشروع دار مصر المستندات المطلوبة لإتمام عملية التنازل

حددت الوزارة قائمة واضحة بالأوراق والمستندات الرسمية التي يجب توفيرها لإتمام إجراءات التنازل عن شقق دار مصر بشكل قانوني سليم.

وتشمل هذه القائمة أصل محضر استلام الوحدة السكنية وأصل المخالصة النهائية من بنك التعمير والإسكان كما يجب تقديم أصل التوكيلات في حالة عدم حضور أحد الطرفين أو حضور الطرفين بشخصهما.

بالإضافة إلى ذلك يطلب إيصال مياه حديث أو صورة من كارت المياه واستعلام عن المتنازل إليه من البنك وصورة من بطاقة الرقم القومي لكلا الطرفين.

رسوم التنازل القياسية وبين الأقارب

وضعت وزارة الإسكان آلية محددة لحساب رسوم التنازع في الحالة العامة تبلغ الرسوم 5% من القيمة الإجمالية للشقة يضاف إليها 14% ضريبة قيمة مضافة يتم احتسابها على مبلغ الخمسة بالمئة.

كما يتم إضافة رسوم بنسبة 1% لصالح مجلس الأمناء. وقدمت الوزارة تسهيلات في حالة التنازل بين الأقارب حيث تنخفض الرسوم بشكل كبير.

ففي حالة التنازل لأقارب الدرجة الأولى تكون الرسوم 0.5% فقط تضاف إليها ضريبة القيمة المضافة ورسوم مجلس الأمناء أما لأقارب الدرجة الثانية فتبلغ رسوم التنازل 1% مع إضافة الضرائب والرسوم المقررة.

مهلة إضافية ورسوم جديدة حسب المساحة

تيسيرًا على المواطنين قررت الوزارة منح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان لاستكمال إجراءات التنازل تشمل هذه المهلة جميع الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية بالإضافة إلى الأراضي بمختلف أنشطتها ومساحاتها.

وقد تم تحديد نسب جديدة للتنازل يتم تطبيقها وفقًا لمساحة الوحدة أو الأرض فبالنسبة للوحدات السكنية تبدأ الرسوم من 5% للوحدات الصغيرة وتتصاعد تدريجيًا لتصل إلى 30% للوحدات التي تزيد مساحتها عن 300 متر مربع.

وينطبق نفس المبدأ على الأراضي حيث تبدأ الرسوم من 5% للأراضي حتى 500 متر مربع وتصل إلى 30% للأراضي التي تتجاوز مساحتها 4000 متر مربع وأكدت الوزارة أن هذه التخفيضات لا تسري على الأراضي الصناعية.