الإيجار القديم الحكومة تقدم مشروع قانون جديد خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق

الإيجار القديم.. أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مختلطة مكونة من لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

معالجة قضايا الإيجارات القديمة

لمشروع القانون السابق الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب في 28 أبريل 2025، يسعى هذا المشروع الجديد إلى إحلال بديل حيث يتناول الموضوع ذاته. وقد تم مناقشة هذا القانون في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم. تتضمن النسخة الأخيرة المقدمة بتاريخ 16 يونيو 2025 مجموعة من البنود الرئيسية التي تهدف إلى معالجة قضايا الإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.

ومن أبرز النقاط التي يتضمنها مشروع الإيجار القديم ما يلي:

1. **فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم**: تُحدد هذه الفترة بـ7 سنوات للأماكن المؤجرة للسكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن. يتعين على المستأجرين إخلاء الوحدات بعد انقضاء هذه المدة وتسليمها للمالك، مع النص صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.

2. **تحرير العلاقة التعاقدية**

: تتحول كافة عقود الإيجار بعد الفترة الانتقالية المحددة إلى خاضعة لأحكام القانون المدني، بما يسمح لأطراف العلاقة التعاقدية بتحديد شروط التعاقد بحرية.

3. **زيادات في القيمة الإيجارية**:

– للأماكن السكنية في المناطق المتميزة: تُرفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، مع حد أدنى 1000 جنيه.
– في المناطق المتوسطة والاقتصادية: تُرفع إلى 10 أضعاف الإيجار الحالي، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيه للمناطق الاقتصادية.
– للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى: تُرفع القيمة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

– ارتفاع سنوي ثابت للقيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال.

4. **تصنيف المناطق**:

تُشكَّل لجان مختصة بكل محافظة لتقسيم المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية حسب معايير مثل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق والخدمات المتوفرة. تُعتبر هذه التصنيفات أساسًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، على أن تُكمل اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون.

5. **توسيع حالات فسخ العقود**:

أُضيفت حالات جديدة تتيح للمالك طلب إخلاء العين المؤجرة، منها ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر معقول، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض.

6. **توفير وحدات بديلة للمستأجرين**:

– يجوز للمستأجرين المتضررين قبل نهاية عقودهم طلب الحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية)، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات التابعة للدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة فور استلام البديل.
– تُمنح الأولوية للفئات الأكثر حاجة عند تخصيص الوحدات البديلة.

7. **التزام الدولة بتخصيص الوحدات**:

خلال الفترة الانتقالية، تلتزم الدولة بمنح الأفضلية للمستأجرين الحاليين في حال الإعلان عن وحدات للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار تسليم الوحدة القديمة.

يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، مع ضمان استمرارية المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للعقارات وتهيئة المناخ التشريعي لتنظيم قطاع الإيجارات طوراً جديداً.