بعد تطبيق الزيادات على الإيجار القديم السكني، تتردد تساؤلات بين العديد من الملاك بشأن موعد تفعيل الزيادة الخاصة بالإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022.
تفاصيل ومواعيد زيادة الإيجار القديم
في هذا السياق، نتناول تفاصيل ومواعيد زيادة الإيجار القديم المخصصة للأشخاص الاعتباريين، بالإضافة إلى الحالات التي تنطبق عليها تلك الزيادة.
الزيادة الحالية تُعد الرابعة في سياق تطبيق القانون؛ حيث شهدت البداية زيادة في القيمة الإيجارية بمقدار خمسة أمثال، تلتها زيادة ثانية في مارس 2023 أثناء العام الأول لتطبيق القانون. أما الزيادة الثالثة فقد تم تفعيلها خلال العام الثاني، والآن يستعد المعنيون بالقانون لتطبيق الزيادة الرابعة.
من المحدد أن يتم تنفيذ هذه الزيادة في مارس المقبل، حيث يتماشى ذلك مع بدء تطبيق القانون الذي انطلق في شهر مارس.
الفئات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم
أما فيما يتعلق بالفئات التي تطبق عليها زيادة الإيجارات القديمة، فإن القانون يحدد الأشخاص الاعتباريين ويقتصر عليهم في ست حالات فقط. هذه الحالات يتم فيها دفع القيمة الإيجارية مضافًا إليها النسبة المقررة بموجب القانون الخاص بالتصرفات والإجراءات المتعلقة بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكنى، وذلك بما يتوافق مع الآثار الاقتصادية الناجمة عن تداعيات كوفيد 19 المستجد.
الحالات التي تخضع لزيادة الإيجار القديم
تُصنَّف الحالات التي تخضع لزيادة الإيجار القديم ضمن مجموعة محددة من الفئات وفقًا لما يقرر القانون، وتشمل هذه الفئات الدولة والمحافظات والبلديات، إضافة إلى المؤسسات العامة والمنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
كما تشمل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة كشخصيات اعتبارية، إلى جانب هيئة الأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات والأحزاب التي تم إنشاؤها وفقًا للقوانين النافذة. بالإضافة إلى ذلك، يقع ضمن هذه الفئة أي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تُثبت لها الشخصية الاعتبارية بموجب القوانين الجاري العمل بها.
القانون ينظم ماهية الأشخاص الاعتباريين، حيث يعرّف الشخصية الاعتبارية بأنها كيان مستقل عن مجموعة الأشخاص أو الأموال المكوّنة له، يُشكَّل لتحقيق هدف معين ويتم الاعتراف به كشخصية قانونية. الشخصيات الاعتبارية قد تكون عامة مثل الدولة والجهات الإدارية التابعة لها، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية. وقد أُشير في النص إلى الفئات التي ستُطبَّق عليها زيادة الإيجار القديم في إطار القانون الجديد.
زيادة الإيجار القديم
بالنسبة لنسبة زيادة الإيجار القديم والعقوبات المترتبة على المخالفين، فقد حدد القانون أن الزيادة تُقدَّر بنسبة 15% بشكل دوري، وذلك بعد الزيادة الأولية المقدّرة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية قبل إصدار القانون. كما نص القانون على فرض عقوبة ضد الممتنعين عن تطبيق هذه الزيادة، حيث يتم طرد المستأجر نهائيًا بناءً على حكم قضائي يُصدر لهذا الغرض.
العقوبات تشمل أيضًا عدم امتثال المستأجر للنص القانوني المحدد بشأن مدة انتهاء عقد الإيجار وفسخه، حيث تُحدَّد مدة العقد بخمس سنوات من تاريخ إصدار القانون، لتنتهي بذلك صلاحية العقد نهائيًا بحلول عام 2027.
نقلاً عن: صوت المسيحي الحر