الاتحاد الأوروبي يدرس تدابير تجارية تستهدف خط دروجبا الروسي

يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير تجارية تستهدف ما تبقى من وارداته من النفط الروسي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

تعمل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي على مراجعة الواردات المستمرة من النفط الروسي عبر خط أنابيب “دروجبا” الذي يمد المجر وسلوفاكيا، علماً بأن الإجراء قيد البحث سيؤثر بشكل مباشر على هذه الإمدادات إذا لم يتم إيقافها تدريجياً، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة مداولات خاصة.

حتى الآن، أبدت بودابست وبراتيسلافا تردداً في تنويع مصادر إمداداتهما بعيداً عن نفط موسكو، وعرقلتا إجراءات تقولان إنها تهدد أمنهما في مجال الطاقة.

حزمة عقوبات جديدة تركز على الغاز الروسي

هذه الخطط منفصلة عن مقترحات حزمة عقوبات جديدة قدمها الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. وتشمل القيود المقترحة حظراً على الغاز الطبيعي المسال الروسي، يطبق أولاً على العقود قصيرة الأجل بعد ستة أشهر من دخول القرار حيز التنفيذ، ثم يمتد ليشمل العقود طويلة الأجل اعتباراً من 1 يناير 2027.

تضمنت الحزمة أيضاً مقترحاً من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أكثر من 100 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، إضافة إلى تدابير أخرى تستهدف الكيانات التي تدعم تجارة الطاقة، بما في ذلك دول ثالثة.

أُطلع سفراء الاتحاد الأوروبي على مقترحات العقوبات يوم الجمعة. ورفض الأشخاص تقديم تفاصيل بشأن توقيت ونطاق التدابير التجارية المحتملة.

تدابير تجارية مقابل العقوبات

بخلاف العقوبات التي تتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء لاعتمادها، فإن التدابير التجارية مثل فرض الرسوم الجمركية تحتاج فقط إلى موافقة أغلبية العواصم الأوروبية.

هذه الإجراءات ستتيح للاتحاد الأوروبي تلبية مطلب رئيسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي جعلها شرطاً لانضمام الولايات المتحدة إلى حلفائها في فرض عقوبات على موسكو بسبب استمرار حربها ضد أوكرانيا.

أكد ترمب مراراً ضرورة أن يوقف الاتحاد الأوروبي شراء النفط والغاز من روسيا. ورغم أن غالبية الدول الأعضاء علقت وارداتها المنقولة عبر خطوط الأنابيب والنقل البحري، فإن المجر وسلوفاكيا ما زالتا متمسكتين بالاعتماد عليها.

أفاد بعض الأشخاص أن معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التزمت بالتخلص التدريجي من جميع وارداتها من الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية عام 2027، فيما قد تُطرح التدابير التجارية كخيار إذا لم تقدم حكومتا بودابست وبراتيسلافا خططاً واضحة لإنهاء الواردات.