علق السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، على نتائج اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي انعقد مؤخراً في الدنمارك، قائلا:  عجز الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جماعية على إسرائيل، نتيجة معارضة بعض الدول لذلك، رغم تصاعد الرأي العام الأوروبي المناهض للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، بما تحمله من تداعيات إنسانية وصلت إلى حد المجاعة وسقوط أعداد هائلة من الضحايا، إضافة إلى توسع الاستيطان في الضفة الغربية، يضعف من مصداقية الدول الأوروبية مجتمعة، وهي التي تؤكد في خطابها الخارجي تمسكها بقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

السفير عمرو حلمي: الاعتراف الأوربي الجماعي بالدولة الفلسطينية يعزز الثقه في الدور الأوروبي كقوة فاعلة للسلام العادل

وأوضح حلمي أن فشل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، الذي انعقد في كوبنهاغن، في اتخاذ قرار جماعي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، التي تمثل نحو 50 مليار يورو من قيمة التبادل التجاري، أو تجميد التعاون معها في إطار برنامج الأبحاث هورايزون يوروب البالغة قيمته مئات الملايين من اليوروهات سنوياً، إضافة إلى منع دخول منتجات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة (بقيمة تقارب 200 مليون يورو سنوياً) ومنع دخول الوزراء المتطرفين مثل سموتريتش و بن جفير إلى أراضي الاتحاد، يعكس حجم الانقسام بين الدول الأعضاء الـ 27، وهو ما حال دون بناء توافق حول فرض عقوبات أوروبية جماعية على إسرائيل. وقد دفعت هذه الخلافات الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى التصريح بأن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى أي اتفاق محدد، مؤكدة أن الدول الأعضاء تختلف بشأن كيفية ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياساتها.

وأضاف حلمي أن العقوبات المقترحة كانت تستند إلى مراجعة قانونية أُجريت في الربيع الماضي، خلصت إلى أن إسرائيل “لا تلتزم” بالمادة (2) من اتفاقية الشراكة، التي تنص على وجوب احترام مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. ورغم أن أغلبية متزايدة من الدول – من بينها السويد والدنمارك وهولندا إلى جانب إسبانيا وأيرلندا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وفرنسا وبلجيكا – تؤيد فرض العقوبات، فإن ألمانيا تتزعم الموقف الرافض، بينما عارضت كل من إيطاليا والنمسا معظم المقترحات مع إبداء انفتاح على فرض عقوبات شخصية على المستوطنين. أما المجر وجمهورية التشيك فقد رفضتا تماماً أي مبادرة من هذا النوع، في حين ذهب وزير خارجية لاتفيا إلى حد التصريح بأن الحرب في غزة تعكس “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وأكد  حلمي أن استمرار الانقسام الأوروبي إزاء فرض عقوبات على إسرائيل، رغم وضوح الانتهاكات الإنسانية والقانونية في غزة والضفة الغربية، يثير تساؤلات جوهرية حول جدوى الخطاب الأوروبي بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. فإذا لم تُترجم هذه المبادئ إلى مواقف عملية وإجراءات ملموسة، فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بفقدان جانب كبير من مصداقيته الأخلاقية والسياسية، لاسيما أن الدول الأوروبية المعارضة للعقوبات تجد نفسها اليوم أمام رأي عام داخلي متنامٍ يرفض السياسات الإسرائيلية، وهو رأي عام بات من الصعب تجاهله أو احتواؤه عبر الإجراءات الأمنية أو باستخدام القوة المفرطة في محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة لإسرائيل.

واختتم السفير عمرو حلمي تصريحه بالقول أن تجاوز حالة الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي يتطلب موقفاً أكثر شجاعة ووضوحاً، يتمثل في اعتراف جماعي بالدولة الفلسطينية كخطوة عملية تعكس التزام أوروبا المعلن بقيم العدالة والشرعية الدولية. فمثل هذا الاعتراف لا يشكّل فقط دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، بل يسهم أيضاً في إعادة بناء الثقة في الدور الأوروبي كقوة فاعلة من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة.