الاقتصادات المتقدمة تحت ضغط الديون وسط تصاعد المخاطر المالية

يُتوقع أن تقدم الاقتصادات المتقدمة، من الولايات المتحدة إلى فرنسا، فصلاً جديداً من المسرح السياسي أمام الأسواق المالية الأسبوع المقبل، وسط غياب أي بوادر حل لأزماتها المتصاعدة في الدين العام.

وفي أسبوع هادئ على صعيد قرارات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية، من المرجح أن تتجه الأنظار إلى الاضطرابات المالية والسياسية التي تعصف بمعظم دول مجموعة السبع، وما بعدها.

فإلى جانب التطورات المحتملة في أزمة الإغلاق الحكومي بواشنطن أو المفاوضات لحل الأزمة المالية في باريس، تستعد اليابان لقيادة جديدة تتولى إدارة أكبر عبء ديون في العالم، بينما تمضي بريطانيا قدماً في معاناتها الطويلة مع إعداد ميزانيتها المقبلة.

جمود سياسي يعرقل عمل الكونغرس الأميركي وسط استمرار الإغلاق الحكومي

ديون تفوق الناتج المحلي في معظم دول السبع

يتضمن جدول أعمال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده يوم الخميس، تمويل خطة الاتحاد المالية متعددة السنوات، في ما قد يكون مسرحاً لخلافات جديدة بين الدول الأعضاء.

وقد تعكس الصورة العامة كيف أن الخلافات السياسية ترهق الاقتصادات الكبرى التي تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب تراكم الديون الحكومية الضخمة. وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن الدين العام العالمي وصل الآن إلى 99 تريليون دولار.

من المرجح أن تستقطب المواجهة داخل الكونغرس الأميركي أكبر قدر من الاهتمام، مع احتمال تصعيدها إذا مضى الرئيس دونالد ترمب قدماً في تهديده بفصل الموظفين الفيدراليين بدلاً من منحهم إجازة إجبارية مؤقتة. وفي الوقت نفسه، تواجه فرنسا مهلة نهائية وشيكة لتقديم ميزانيتها، وتحتاج إلى تشكيل حكومة للقيام بذلك.

استطلاع: فرنسا الدولة الأكثر عرضة لمواجهة أزمة سندات

اليابان: قيادة جديدة أمام أكبر عبء دين في العالم

في اليابان، ستتولى ساناي تاكايشي، الفائزة بانتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي يوم السبت، منصبها كرئيسة للوزراء لتقود اليابان عبر عملية إعداد ميزانية معقدة.

تاكايشي في طريقها لتصبح أول رئيسة وزراء لليابان في التاريخ

قدمت وزارة المالية، في أغسطس، طلباً أولياً بقيمة 32.4 تريليون ين (219 مليار دولار) لتغطية احتياجات تمويل الديون للسنة المالية المقبلة، وهو أعلى مبلغ على الإطلاق يُخصص لتكاليف خدمة الدين.

رأي خبراء”بلومبرغ إيكونوميكس”:

خففت تاكايشي، المعروفة بموقفها الداعم للسياسات التحفيزية، من دعواتها للتوسع المالي ومعارضتها لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ظل ارتفاع التضخم خلال حملتها الانتخابية. ومع ذلك، تبدو أكثر ميلاً من غيرها إلى تحفيز الاقتصاد.

 

-تارو كيمورا، كبير الاقتصاديين في “بلومبرغ إيكونوميكس”

بريطانيا: اختبار جديد للثقة المالية

في الوقت نفسه، من المرجح أن يستمر الجدل في المملكة المتحدة حول كيفية فرض الضرائب والإنفاق، بينما تسعى الحكومة إلى طمأنة المستثمرين القلقين بشأن أوضاع المالية العامة، في وقت تُكثف فيه وزيرة الخزانة رايتشل ريفز العمل على إعداد الميزانية المقرر طرحها في نوفمبر.

وقد تصدر وكالة “إس أند بي غلوبال” تقييماً محدثاً للتصنيف الائتماني لبريطانيا يوم الجمعة المقبل.

إيطاليا: نقطة مضيئة نادرة في مجموعة السبع

أيضاً، من المقرر أن تصدر “إس أند بي غلوبال” تقريراً حول إيطاليا، التي أصبحت نقطة مضيئة نادرة في المشهد المالي لدول مجموعة السبع. وتستعد البلاد للخروج من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات العجز المفرط، كما حصلت مؤخراً على أول ترقية لتصنيفها الائتماني من وكالة “فيتش” منذ 2021.

“فيتش” ترفع تصنيف إيطاليا الائتماني لأول مرة منذ 2021 بفضل جهود ميلوني

سياسة نقدية: قرارات آسيوية وتطورات أميركية وأوروبية

على صعيد آخر، قد تتوجه أنظار الأسواق خلال الأسبوع المقبل صوب ثلاثة قرارات محتملة لخفض أسعار الفائدة في آسيا، إلى جانب محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي، وشهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وخطاب محافظ بنك إنجلترا.