البترول: المشروع الجديد لمصنع متخصص في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية تجسيدًا لتعظيم القيمة المضافة

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية إطارية للشراكة في مشروعات تصنيع خام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة وذلك بين الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة “فيركيم مصر للأسمدة” إحدى شركات مجموعة بولي سيرف للأسمدة.

وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية اطارية للشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تصنيع الفوسفات

حضر التوقيع الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات و الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.

إنشاء مصنع متخصص في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية

وتستهدف الشراكة الجديدة إنشاء مصنع متخصص في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وآخر لرفع تركيز خام الفوسفات منخفض الجودة لتعظيم قيمته الاقتصادية، وذلك في إطار المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بتطوير وتنمية قطاع التعدين، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية واستغلالها بالشكل الأمثل.

وقد وقّع الاتفاقية كل من الدكتور عمرو حسن عليوة، رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية، والدكتورة نهلة عبد السلام الجبلي، عضو مجلس إدارة “فيركيم مصر للأسمدة”.

توجه الوزارة نحو الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري

وأكد المهندس كريم بدوي أن المشروع الجديد لإنتاج حمض الفوسفوريك يُعد تجسيدًا حقيقيًا لتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، ويعكس توجه الوزارة نحو الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتلبية الاحتياجات المحلية من الأسمدة، وزيادة الصادرات.

وتعكس الاتفاقية الجديدة خطوة مهمة ضمن رؤية الدولة نحو تطوير قطاع التعدين المصري وتحويله إلى رافد اقتصادي رئيسي يعتمد على التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. 

فالشراكة بين «الثروات التعدينية» و«فيركيم مصر» تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها لتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة. 

كما تأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في توطين الصناعات التعدينية المتقدمة وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم خطط التنمية الصناعية والزراعية، وتوفير احتياجات السوق المحلي من الأسمدة عالية الجودة، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والدولية.