البترول: مصر لا تمتلك فقط الذهب والفوسفات إنما ثروات أكثر تنوعًا وأهمية

في عالم يتسابق على مصادر الطاقة والموارد الطبيعية، تبرز مصر كلاعبٍ يضع قدميه بثقة في ميدان البترول والتعدين، ولم يعد الحديث مقتصرًا على الغاز أو النفط، بل أصبح يشمل كنوزًا كامنة في باطن الأرض من معادن نادرة قد تغيّر مستقبل الصناعة والاستثمار.

ومع تجدد الجهود الحكومية، يبدو أن خريطة التعدين في مصر تُرسم من جديد، لتفتح أبوابًا واعدة أمام الاقتصاد الوطني وتضع البلاد في موقع متقدم على خريطة الموارد الطبيعية العالمية.

مصر تسعى إلى تعزيز استقلالها في قطاع الطاقة والتعدين

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تسعى إلى تعزيز استقلالها في قطاع الطاقة والتعدين، موضحًا أن ما يميز الاستراتيجية الحالية هو تنويع مصادر الاعتماد، سواء عبر الإنتاج المحلي أو عبر صفقات استيراد مدروسة لا تتحكم فيها أي جهة خارجية.

وأشار الوزير خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية إلى أن مستقبل مصر لن يُبنى على الغاز وحده، بل على قطاع التعدين الذي وصفه بـ«الكنز غير المستغل». 

وكشف أن الوزارة بدأت لأول مرة منذ الثمانينيات مسحًا جويًا واسعًا لتحديد مواقع المعادن النادرة، مؤكدًا أن مصر لا تمتلك فقط الذهب والفوسفات، وإنما تملك ثروات أكثر تنوعًا وأهمية.

مصر تتحرك بسرعة لتصبح مركزًا إقليميًا ليس فقط للغاز، وإنما أيضًا للتعدين

وأوضح أن صدور قانون الثروة المعدنية وتحويل الهيئة المختصة إلى هيئة اقتصادية جاءا ليعكسا جدية الدولة في جذب الاستثمارات الكبرى إلى هذا القطاع الحيوي، مشددًا على أن مصر تتحرك بسرعة لتصبح مركزًا إقليميًا ليس فقط للغاز، وإنما أيضًا للتعدين والصناعات المرتبطة به.

مصر تمضي في خططها لتأمين احتياجات السوق المحلية بالتوازي مع الانفتاح على التصدير

وفيما يخص الغاز الطبيعي، أشار بدوي إلى أن مصر تمضي في خططها لتأمين احتياجات السوق المحلية بالتوازي مع الانفتاح على التصدير، خاصة من خلال عقود مع قبرص لتسييل إنتاج حقول كرونوس وأفروديت في مصانع الإسالة المصرية، تمهيدًا لإعادة التصدير إلى الأسواق الأوروبية عام 2027. 

مصر لا تمتلك فقط الذهب والفوسفات وإنما تملك ثروات أكثر تنوعًا وأهمية

وأوضح أن تصدير الغاز في ظل الفجوة الإنتاجية ليس تناقضًا، بل خطوة اقتصادية مدروسة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.

أما عن ملف الوقود، فأكد أن دراسة الأسعار لا تزال جارية، ولم يتم تحديد نسبة الزيادة حتى الآن، لافتًا إلى أن معادلة التسعير لا تتعلق بسعر خام برنت فقط، بل تشمل تكاليف الاستيراد والعوامل الإنتاجية الأخرى. كما شدد على أن أزمة البنزين المغشوش قيد التحقيق، وأن المنظومة خضعت لتحديث آليات الرقابة والجودة لضمان سلامة المنتجات.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في مجال التعدين، معتبرًا أن هذا القطاع سيكون ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، تمامًا كما هو الحال مع الغاز، بما يضع مصر على مسار جديد نحو استغلال أمثل لثرواتها الطبيعية.