قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن قانون المسؤولية الطبية واحد من القوانين المهمة التي تأخر صدورها، مشيرًا إلى أن حالة الزخم التي صاحبت مشروع القانون منذ البداية، دفعته لتتبع مسار المشروع منذ أن تقدم به النواب ثم أعقب ذلك تقديم الحكومة لمشروع القانون تسبب في أزمة في الوسط الطبي.
عبد المنعم إمام: البرلمان تصدى لأزمة كبيرة سببتها الحكومة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بالجلسة العامة لمجلس النواب.
وشدد “إمام” على أنه كان من المهم أن تقوم الحكومة بفتح نقاش مجتمعي حول مشروع القانون أولا، الأمر الذي كان سيجنبنا مشاكل كثيرة جدا، تصدى لها البرلمان لاحقًا من خلال التعديلات الجوهرية التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية، لافتًا إلى أن الحكومة درجت على إحداث تلك الأزمة في مشروعات قوانين غيرها والبرلمان هو من يتصدى لتلك المسألة.
وتابع: “يبقى السؤال: لماذا نشأت الأزمة ومن المتسبب فيها.. وإلى متى تظل الحكومة بتعنتها في القوانين إلى أن تصل البرلمان ويجعل البرلمان ي مواجهة الناس وهذا أمر يجب أن يتوقف”.
وأعرب النائب عن تقديره لمقترح تقليل الغرامات الناشئة عن الأخطاء الطبية.
أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق