البلوجر سوزي الأردنية تواجه الحبس سنتين في اتهامها بنشر فيديوهات مخالفة للآداب العامة

تنظر المحكمة المختصة في محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر مقاطع فيديو تُعتبر خادشة للحياء العام ومخالفة للآداب العامة.

وقررت الجهات المعنية التحفظ على أموال البلوجر على خلفية التهم الموجّهة إليها.

توجيه عدة اتهامات للبلوجر سوزي الأردنية

باشرت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمة، حيث تم توجيه عدة اتهامات لها، من بينها إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى يتضمن ألفاظًا مخالفة للأخلاق والآداب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على سوزي الأردنية، صانعة المحتوى المقيمة بمنطقة المطرية في القاهرة، بعد انتشار مقاطع الفيديو التي أثارت جدلاً واسعًا بسبب ما احتوته من مخالفات للآداب العامة، ما يُعد إساءة واضحة لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد اتخاذ التدابير و الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمة. وخلال التحقيق، اعترفت بأنها قامت بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة معدل المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة تواجهها البلوجر سوزي الأردنيةبسبب نشر المواد المخلة

يُعتبر نشر المواد الإباحية جريمة تدخل ضمن التحريض على ارتكاب الفسق والفجور. وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بنشر مقاطع تصويرية خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

حددت المادة 15 من قانون الدعارة أن الإدانة بإحدى الجرائم الواردة فيه تستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لفترة العقوبة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المتعلقة بالمتشردين. كما تناول القانون مسألة الفعل الفاضح المخل بالحياء، والذي يمتد بين السرية والعلانية، ويتطلب لتحديد الاتهام وجود أركان وشروط محددة. كما تطرق إلى تجريم كل فعل ينتهك حياء الآخرين، مشيراً إلى وجود نوعين من الجرائم المتعلقة بالفعل الفاضح المخل بالحياء.