البنك المركزي أمام التزامات بـ٣.٩ مليار دولار و١٥٥ مليار جنيه حتى نهاية ٢٠٢٥

يواجه البنك المركزي المصري التزامات مالية دولية ثقيلة خلال العام الجاري، تصل إلى نحو ٣.٩ مليار دولار، موزعة على أربع أدوات دين قصيرة الأجل (أذون خزانة دولارية)، تبدأ أولها في يونيو ٢٠٢٥، وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي. في الوقت ذاته، يواصل المركزي جهوده لضبط السيولة المحلية عبر طرح أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة تصل إلى ١٥٥ مليار جنيه خلال أوائل مايو الجاري، بالتنسيق مع وزارة المالية.

٣.٩ مليار دولار التزامات مستحقة حتى نهاية ٢٠٢٥

كشفت البيانات أن البنك المركزي ملتزم بسداد ٣.٧ مليار دولار، إضافة إلى ١٩٧ مليون دولار فوائد تقريبية، لتصل التزامات أذون الخزانة الدولارية المستحقة حتى نهاية ٢٠٢٥ إلى قرابة ٣.٩ مليار دولار.

أول استحقاق سيكون في ٣ يونيو ٢٠٢٥، بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، مقابل أذون خزانة تم إصدارها في ٤ يونيو ٢٠٢٤ لمدة عام.

يلي ذلك استحقاق بقيمة ١.٥ مليار دولار في نوفمبر ٢٠٢٥.

وفي مطلع ديسمبر ٢٠٢٥، سيكون على البنك سداد ٩٠٠ مليون دولار.

كما يستحق مبلغ ٨٠٠ مليون دولار في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، مقابل أذون تم إصدارها في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

وتأتي هذه الالتزامات في وقت حساس للاقتصاد المصري، الذي يسعى إلى تعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي وتحسين تدفق العملة الصعبة.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية بـ١٥٥ مليار جنيه

بالتوازي مع الاستحقاقات الدولارية، أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة ١٥٥ مليار جنيه، لتلبية احتياجات السيولة في القطاع المصرفي، وذلك نيابة عن وزارة المالية.

في الأحد ٤ مايو ٢٠٢٥، سيتم طرح أذون خزانة بقيمة ٨٠ مليار جنيه، موزعة على:

٣٥ مليار جنيه لمدة ١٨٢ يومًا (٦ أشهر)، تستحق في ٤ نوفمبر ٢٠٢٥.

٤٥ مليار جنيه لمدة ٣٦٤ يومًا (عام)، تستحق في ٥ مايو ٢٠٢٦.

تليها طروحات إضافية يوم الاثنين ٥ مايو، لاستكمال إجمالي ١٥٥ مليار جنيه المخطط طرحها.

تستهدف هذه الأذون امتصاص السيولة الزائدة في السوق، وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.

تحديات مزدوجة: إدارة الدين الخارجي والسيولة المحلية

يمثل عام ٢٠٢٥ تحديًا واضحًا أمام البنك المركزي المصري، إذ يتعين عليه إدارة استحقاقات ضخمة بالنقد الأجنبي في ظل محدودية الموارد الدولارية، بالتوازي مع إدارة أدوات الدين المحلي للحفاظ على استقرار السوق والحد من الضغوط التضخمية.

كما أن التوازن بين احتياجات تمويل العجز، وضبط السيولة المحلية، والحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، يشكل معادلة دقيقة تتطلب إدارة حذرة ومستمرة من قبل السياسات النقدية والمالية في البلاد.